مشتركة نيابية تشرع بمناقشة رخص مهن أمانة عمان

شرعت اللجنة النيابية المشتركة "المالية، والاقتصاد والاستثمار" خلال جلسة اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.

وتوافقت اللجنة على اختيار النائب الدكتور نمر السليحات رئيسا لها، والنائب جعفر الربابعة مقرراً.

وقال السليحات إن اللجنة شرعت بمناقشة القانون بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، وممثلين عن غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان وعدد من المعنيين.

وأشار إلى أن لجان المجلس عملها تراكمي ومتكامل وتسعى إلى إقرار أي قانون يحقق المصلحة العامة، مضيفًا أن هذا القانون جرى مناقشته في المجلس السابق ونحن معنيون بالبناء على ما جرى إنجازه.

واكد السليحات حرص اللجنة على مواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها العاصمة على مختلف المجالات لا سيما في قطاع المهن الأمر الذي يتطلب تنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمان الكبرى.

وأشار إلى أن القانون جاء لتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة لممارسة المهنة ولإيجاد التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة، إضافة إلى تهيئة البيئة والمناخ لجلب الاستثمار والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.

وعرض الشواربة، بدوره، للأسباب الموجبة لمشروع القانون، قائلاً إنه وبعد مرور 33 عاما على قانون رخص المهن لمدينة عمان وما شهدته من تطور وظهور مهن جديدة يجعل من الواجب مراجعة التشريعات ذات العلاقة لضمان مواكبة منظومة ترخيص المهن لهذه التغييرات والتطور، وبالتالي إيجاد قانون رخص مهن عصري يواكب التطور الحاصل على مستوى المهن وعلى مستوى مدينة عمان ومهامها وأدوارها.

وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول تشريعية ومؤسسية تسهم في معالجة العديد من الحالات التي تواجه الأمانة في سبيل قيامها بمهامها التنظيمية عبر توحيد النطاق والمرجعية التشريعية لجميع المهن التي تمارس ضمن حدود الأمانة.

كما أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة التراخيص من خلال توضيح جميع مكونات رخصة المهن، بالإضافة إلى تبني مفاهيم جديدة ضمن منظومة ترخيص المهن تتوافق والممارسات الجيدة، لافتا إلى أن الهدف الأسمى هو تبسيط وتسهيل الإجراءات للحصول على أفضل الخدمات بأقصر الطرق.

وتحدث، خلال الاجتماع، النواب خالد أبو حسان وخالد البستنجي وجعفر ربابعة ودينا البشير ونضال الحياري ومحمد السعودي وسليمان أبو يحيى وعبدالله عواد وعلي الغزاوي وعمر النبر وطلال النسور وعبد الرحيم الازايدة وناجح العدوان وغازي الذنيبات وغازي البداوي وهايل عياش وعبد السلام الخضير، عن جملة من الأمور المتعلقة بالأسباب الموجبة للقانون والتعريفات الواردة في القانون كتعريف المنطقة وحدودها والمهنة. وتوافقت اللجنة على إقرار التعريفات، بالإضافة إلى المواد المرتبطة في ممارسة المهن وتحديدها ضمن حدود الأمانة بعد نقاش موسع مع الحضور.

--(بترا)