الصحفيين تدعو لتعزيز الحريات العامة وإنقاذ المؤسسات الصحفية المتعثرة

الأنباط - دعا مجلس نقابة الصحفيين في بيان اصدره اليوم الاثنين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من أيار من كل عام، إلى تعزيز الحريات العامة؛ تحقيقا للصالح العام وتدعيما لمسيرة المملكة التي تدخل مئويتها الثانية.
وقال البيان، يأتي الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام تحت شعار "المعلومات كمنفعة عامة" في ظل استمرار جائحة كورونا وما يرافقها من تداعيات اقتصادية واجتماعية وسياسية من شأنها أن تزيد مستوى التحديات أمام الصحافة الحرة والمستقلة.
كما دعا البيان إلى تطوير منظومة عمل الإعلام عبر حسم مراجعات تشريعات مفصلية، وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومة وقانون الجرائم الإلكترونية عدا عن التوّسع في قرارات وإجراءات التوقيف على خلفية قضايا النشر والتعبير عن الرأي والتوسع بالتشريعات التي تقيد الحريات العامة بما فيها الحريات الصحفية على غرار التعديلات التي أدرجت ضمن المشروع المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد. ورفع المجلس مذكرة تفصيلية للحكومة حول القيود التشريعية على الحريات الصحفية والأوضاع التي آلت اليها العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية، مطالبا بتعزيز الحريات الصحفية وانهاء توقيف الصحفيين بقضايا النشر والتدخل لإنقاذ المؤسسات الصحفية المتعثرة منذ سنوات.
وتابع البيان أن هذه المناسبة تمر في ظل دعوات وتوجيهات ملكية نحو الذهاب إلى مزيد من الإصلاح السياسي والديمقراطي، ما يتطلب الاسراع بإطلاق حرية الإعلام والحريات العامة؛ شرطا ومدخلا أساسيا لتحقيق الإصلاح وتطبيق مبادئ الحاكمية الرشيدة وضمان تدفق المعلومات وانسيابها ومكاشفة الرأي العام بها كحق من حقوق المعرفة.
وأوضح البيان أن تردي الأوضاع الاقتصادية لبعض المؤسسات الصحفية وتصنيفها كقطاعات أكثر تضررا في الجائحة، شكل عائقا إضافيا أمام قيامها بدورها الرقابي، عدا عن تخفيض أجور العاملين فيها وانقطاع رواتب البعض الآخر والتوجه نحو قرارات هيكلة في بعض المؤسسات دون أسس ومعايير واضحة ما يزيد من حالة الإرباك داخل هذه المؤسسات.
وطالب المجلس بإجراءات ناجعة لإنقاذ المؤسسات الصحفية والإعلامية المتعثرة والمحافظة عليها كمؤسسات وطنية رائدة قدمت الكثير للوطن وتوظف أعدادا كبيرة من العاملين في مختلف الاختصاصات.