الأنباط -
خفف الأردن الإجراءات في وضع أضعف من المرة السابقة حسب إحصائيات وزارة الصحة مقارنة بالموجة الأولى، حيث ارتفعت في الموجة الثانية اعداد الوفيات وارتفعت نسبة الفحوصات الإيجابية وارتفاع نسبة الاشغال في اسرة العزل واجهزة التنفس الاصطناعي.
وقالت الحكومة، ان الفتح سيكون تدريجيا خلال الفترة المقبلة لإعادة الفتح الكامل والشامل لجميع القطاعات بعد تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا .
خبراء اكدوا في احاديثهم لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن الاجراءات التخفيفية بإلغاء حظر يوم الجمعة، جاءت في الوقت الصحيح في ظل زيادة الطلب على الاستهلاك في شهر رمضان المبارك وزيادة عدد متلقي مطعوم فيروس كورونا.
واضافوا، أن القرارات الحكومية عملت على الموازنة بين الجانب الصحي والاقتصادي، الأمر الذي يتطلب المزيد من المسؤولية من قبل القطاعات المختلفة والمجتمع ككل باتخاذ وسائل الوقاية واجراءات التباعد الاجتماعي.
وقال الدكتور في الادارة الصحية والوبائيات عبدالرحمن المعاني في حديثه لوكالة الانباء الاردنية، ان هدف الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ، التخفيف على المواطنين ومساعدة القطاع الخاص ودفع العجلة الاقتصادية الى الدوران وفي سبيل الموازنة ما بين الملف الاقتصادي والملف الصحي .
واوضح انه سيكون هناك إجراءات أخرى مستقبلا في حاله زيادة إعداد المطعمين وارتفاع نسبتهم وكذلك زيادة التزام المواطنين بالتقيد بوسائل الوقاية الشخصية والوبائية من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وعدم حضور المناسبات الاجتماعية وعدم التجمهر عند الشراء واختيار اوقات مناسبة للتسوق .
ودعا الحكومة لإدارة حملة التطعيم ضد الاصابة بفيروس كورونا المستجد بصورة افضل من حيث تطعيم المواطن في أماكن العمل وتطعيم الفئات المستهدفة حسب الاولوية مثل الكوادر الصحية من جميع الفئات الوظيفية العاملة في القطاع الصحي والمدرسين والاجهزة الامنية وعمال المصانع؛ كل هذا يصب في تحسين الوضع الوبائي في الأردن ويجب الحظر وعدم التسرع في تخاذ القرارات لان بعض القرارات ممكن تزيد من إعداد الاصابات بشكل كبير وكذلك الوفيات فيجب دراسة اي قرار قبل اتخاذه ومعرفه الايجابيات والسلبيات في اتخاذه.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي استاذ المالية في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد الدويري، ان الحكومة قررت وضع حزمة جديدة من الإجراءات التي من شأنها الحد من الاضرار التي سببتها جائحة كورونا، وتداعياتها التي خلفت اضراراً كبيرة على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص، حيث ارتأت الحكومة وضع حزمة جديدة من القرارات للتقليل من تلك الاضرار .
وبين، أن الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة الى تحقيقه، هو الفتح الكامل والشامل لجميع القطاعات خلال الفترة المقبلة من خلال تكثيف حملة التطعيم في الفترة المقبلة ضد فيروس كورونا والتي سيكون لها الدور الحاسم في الوصول الى الفتح الشامل للقطاعات، مشيراً إلى أن القرارات التي تتخذها الحكومة، قرارات مدروسة بطريقة علمية وصحية.
واشار الدويري، إلى أن جائحة فيروس كورونا شكلت فجوة اقتصادية كبيرة نتيجة اغلاق معظم القطاعات الذي بدوره ادى الى التباطؤ في النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والذي ادى الى انكماش أو ركود اقتصادي عميق، وزاد من شدة تلك الاثار، حالات الحظر الشامل والاغلاقات الكلية لبعض القطاعات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الموجات السابقة.
وأضاف الدويري، أن الاجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة وستتخذها وصولاً إلى الفتح الشامل خلال الفترة المقبلة ستؤدي الى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفي فرص العمل على المدى المتوسط، والحفاظ على توفير الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال واستعادة النشاط الاقتصادي، والحفاظ على رأس المال البشري.
واكد، ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين الجانب الصحي والجانب الاقتصادي للمواطن، وعدم التركيز على الجانب الصحي فقط، لما لذلك من مخاطر على الاقتصاد الوطني.
تصريح صحفي صادر عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي
