حماية المستهلك تطالب وزارة الزراعة السماح باستيراد الدجاج في رمضان

الأنباط - طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة الزراعة السماح باستيراد الدجاج فقط في شهر رمضان المبارك، وذلك لارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ، وعدم الالتزام بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ولكسر الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، ولسد النقص الحاصل من الكميات المنتجة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي، اليوم السبت، "تلقينا خلال الاسبوع الماضي مئات الشكاوى من جميع محافظات المملكة تتعلق بارتفاع سعر بيع الدجاج بجميع أنواعه بشكل مبالغ فيه بسبب عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات والبقالات والسوبرماركت والمولات التي تبيع الدجاج الطازج بالسقوف السعرية التي حددتها الوزارة".
واضاف ان الشكاوى تركزت على استغلال حاجة الناس لهذه السلعة وبيعها بأسعار مرتفعة جدا تجاوزت وبشكل كبير السقوف السعرية حيث وصلت في بعض الأحيان الى ثلاثة دنانير للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى ان ذلك لضعف الرقابة من قبل الجهات ذات العلاقة، وعدم توفر هذه السلعة في بعض المولات أو السوبرماركت.
وقال عبيدات أننا ندرك تماما حجم أو زيادة الطلب على هذه السلعة الحيوية التي يحتاجها المواطنون في شهر رمضان المبارك ما قد يعمل على رفع سعر بيعها ولكن ما حدث من ارتفاع على سعر بيعها فاق كل التوقعات، مشددا على أن الارتفاع الكبير بالسعر يجب التصدي له من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة، وبأسرع وقت ممكن وذلك من خلال السماح باستيراد كميات كافية من هذه السلعة المهة على موائدنا ولكن بشرط أن تباع بأسعار عادلة ترضي جميع الأطراف وبالتالي ستعمل على خلق حالة من التوازن السعري في الأسواق تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين الذي يعانون أصلا من ظروف استثنائية واقتصادية صعبة.
وأكد ضرورة تدخل الحكومة ممثلة بوزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة للتصدي لجميع المحاولات والاساليب التي قد يتخذها بعض المحتكرين للسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون في هذا الشهر الفضيل وذلك بفتح باب الأستيراد لأي سلعة يطرأ عليها ارتفاع غير مبرر أو احتكار مثلما يحدث الان في أسعار الدجاج وتشديد الرقابة واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القوانين والتعليمات وايقاع اشد العقوبات بحقهم.
واضاف عبيدات "أننا مع حماية المنتج الوطني ولكن بشرط أن لا يتم استغلال هذا الأمر في رفع الأسعار على المستهلكين، لقد دافعنا في السابق عن هذا القطاع وطالبنا بتقديم الدعم اللازم له وحمايته ورفض أي عمليات استيراد قد تهدده وتلحق به خسائر فادحة عندما كانت الكميات المنتجة تباع بأسعار عادلة وترضي جميع الأطراف، ولكن ما يحدث الآن من فوضى في أسعار البيع دعانا الى الطلب من وزارة الزراعة بالاستيراد لكبح جماح هذا الارتفاع". ولم يستبعد عبيدات في حالة عدم السماح بالاستيراد أو الالتزام بالسقوف السعرية المحددة مسبقا دعوة المواطنين إلى مقاطعة شراء واستهلاك الدجاج لمدة محددة حتى تعود الأسعار إلى ما كنت عليه قبل بداية الشهر الفضيل