طاقة الأعيان تبحث واقع الطاقة المتجددة

الأنباط -  بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين صالح ارشيدات، اليوم الاثنين، واقع قطاع الطاقة المتجددة وأبرز تحدياته وفرص تعزيزه في المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع المعادن الدكتور حسين اللبون، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة، ورئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة الدكتور دريد محاسنة، وأعضاء الجمعية.
وقال العين ارشيدات إن قطاع الطاقة المتجددة مهم جدا للاقتصاد الوطني، مبينا أن البند الثالث من استراتيجية الطاقة التي انتهت عام 2020، لم يتحقق كليا، حيثُ نص على الاعتماد على المصادر المحلية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية حققت انجازات واستثمارات هائلة عبر توطين الطاقة المتجددة في الأردن، مبينًا أن نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة بلغت 11 بالمئة، في حين بلغت في انتاج الكهرباء 21 بالمئة، بمساهمة من القطاعين العام والخاص.
وذكر العين ارشيدات أن استراتيجية الطاقة للأعوام 2020 – 2030، تتضمن رفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة إلى 14 بالمئة، وفي إنتاج الكهرباء إلى 31 بالمئة، ولا سيما في ظل وجود 400 شركة مرخصة لتوليد الطاقة المتجددة، ووجود استثمارات كبيرة في القطاع.
وأشار إلى توافق أعضاء اللجنة على اختيار العين عبدالرحيم البقاعي مقررًا، بدلا من العين مفلح الرحيمي الذي استقال من اللجنة بعد أن أصبح مساعدًا لرئيس مجلس الأعيان.
وتحدثت المهندسة العزام، من جهتها، عن استراتيجية الطاقة 2020 – 2030، التي تُركز على محاور أمن التزويد بالطاقة، وتوفير الطاقة بأسعار مقبولة (خفض كلفة الطاقة)، إلى جانب الاستدامة، فضلًا عن زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.
وأكدت أنه لا يوجد أي خلاف فيما يتعلق بالتوجه نحو قطاع الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تتعاون مع الجميع فيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها، مشاريع الطاقة المتجددة الأكثر استقرارًا، ووضع التشريعات والحوافز اللازمة للقطاع في جميع أشكاله وأنواعه.
فيما عرض الدكتور اللبون لتحديات قطاع الطاقة التي تحتاج إلى معالجة بطريقة لا تزيد العبء على الكلف المالية للنظام الكهربائي الذي سينعكس حتما على فاتورة المواطن، لافتًا إلى عدة إجراءات حكومية لتخفيض التعرفة للقطاعات الانتاجية.
وأكد الدكتور اللبون أن للهيئة دورًا رئيسا في عملية تنفيذ سياسة التوجه الحكومي بالتحوّل للطاقة المتجددة، عبر محورين رئيسين، وهما بناء الخبرات الفنية وتهيئة البيئة التشريعية.
وأشار الدكتور محاسنة، بدوره، إلى 4 نقاط رئيسة حوّل أهمية الطاقة المتجددة، وهي الاعتماد على مصادر محلية، وأمن الطاقة، والتغيير المناخي، والاقتصاد الأخضر، مبينا أن الطاقة المتجددة من شأنها توفير مياه نظيفة وتخفيف نسبة الانبعاثات، ما يسهم في تقليل الأمراض ونسب التلوث، ولا سيما أن النقل يسهم في 46 بالمئة من تلوث الهواء.
وقال الرواشدة، من ناحيته، إن الحديث عن النظام الكهربائي يشمل محورين رئيسين، الأول فني تصل جودته إلى 9ر99 بالمئة، والثاني جودة النظام الذي يعتمد على أعلى المعايير حتى يصل إلى المستهلك.
وأشار إلى أهمية التوجه والتشجيع نحو الطاقة المتجددة بكل أنواعها حتى يجري توطينها كمصدر محلي للطاقة، لكن مع مراعاة بعدين مهمين، هما الاقتصادي والفني، لافتا إلى أهمية اعتبار أن المملكة مستخدمة للتكنولوجيا وليست مصنعة لها.
وطلبت اللجنة في ختام اجتماعها، حلولا مقترحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في استراتيجية الطاقة 2020-2030، ومقترحات بشأن توظيف نسب الفائض في تحسين وتحفيز المستوى الاقتصادي.