إدارية النواب: حلول مرضية لموظفي الفئة الثالثة والمحالين للاستيداع أو التقاعد

 دعا رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية النيابية، لوضع حلول جذرية ودائمة لقضيتي موظفي الفئة الثالثة العاملين في وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بإحالة موظفين في وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي إلى الاستيداع أو التقاعد.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الطراونة، إن جهود "الإدارية النيابية" مع المعنيين، أثمرت عن التوصل إلى حلول مرضية لكل الأطراف، مثمنًا في الوقت نفسه تفهم الحكومة للقضايا المطروحة، والمعاناة التي يُعاني منها الموظفون.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، اليوم الأربعاء، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، وأمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وممثلين عن موظفي الفئة الثالثة والمحالين إلى الاستيداع أو التقاعد.

إلى ذلك، بين الطراونة أن الحكومة وعدت بإعادة دراسة موضوع قرار التقاعدات الأخيرة بـ"التعليم العالي"، بعد أن ترفع اللجنة الإدارية مذكرة عبر رئاسة مجلس النواب للحكومة تشرح فيها الأسباب المسوغة لإعادتهم، والجوانب الإنسانية والظروف الحالية الناتجة عن جائحة كورونا.

وحول المعلمات في التربية اللواتي جرى إحالتهن إلى التقاعد بعد خدمة 10 أعوام، قال الطراونة إن هذه المجموعة من المعلمات، جرى تعيينهن بمكرمة ملكية سامية رغم أن أعمارهن متقدمة، حيث جرى إحالتهن إلى التقاعد بسبب بلوغهن سن التقاعد، وهو 55 عامًا، قبل حصولهن على الضمان الاجتماعي، ما يتطلب منهن شراء بقية فترة الخدمة، مشيرا إلى أن عددهن لا يتجاوز 31 معلمة.

وحول مطالب موظفي الفئة الثالثة، أوضح الطراونة أن القرارات التي خرجت بها اللجنة مع الحكومة "كانت إيجابية ومرضية للجميع، خصوصًا فيما يتعلق بمنحهم زيادة على مكافآتهم، وتحديد ساعات العمل، والعطل الرسمية.

الخرابشة، من جانبه، أوضح أن القوانين والأنظمة حددت مدة بلوغ سن التقاعد بـ360 اشتراكا، وبالنظر إلى الظروف الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، فيمكن للجنة رفع كتاب إلى رئيس الوزراء، تُبين فيه الأسباب الموجبة لإعادة من احيل إلى الاستيداع بـ"التعليم العالي"، ويمكن إعادة دراسة الموضوع من قبل الحكومة لإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف.

أبو قديس، بدوره، أكد أن هناك سعيا جادا للوصول إلى حلول لكل القضايا، التي تتعلق بالموظفين في "التربية" و"التعليم العالي"، لافتًا إلى أنه سيجري تلبية مطالب الفئة الثالثة، لافتا إلى تخصيص مبلغ 5ر3 مليون دينار لهم، بالإضافة إلى أنه سيعين عدد من الموظفين على الفئة الثالثة، أغلبهم بوظيفة حارس، ما يسهم في تسهيل المهمة على بقية الموظفين.

وأوضح أن ساعات العمل للحراس، كانت من ضمن الشروط المتفق عليها في العقد مع وزارة التربية، مضيفًا أنه سيجري تطبيق نظام الخدمة المدنية عليهم، أسوة بموظفي الدولة لتطبيق مبدأ العدالة بين الجميع.

--(بترا)