الاستراتيجيات يدعو لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية

نظم منتدى الاستراتيجيات الأردني، جلسة حوارية بالتعاون مع البنك الدولي لإطلاق ورقة سياسات بعنوان "مؤسسة الضمان الاجتماعي: نحو توسيع نطاق التغطية الاجتماعية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافًا واستدامة"، ضمن إطار الشراكة بين الجانبين لإطلاق أوراق سياسات لمراجعة الإنفاق العام في الأردن.

وأشار عضو المنتدى ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العلياء المهندس موسى الساكت، في بداية الجلسة إلى أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز ودعم الجهود في تحديد المعيقات التي يمكن تجنبها أو الفرص التي يجب استغلالها لتوسيع مستوى التغطية في الضمان الاجتماعي ضمن آلية تمويل مستدامة وعادلة تتماشى مع مختلف المعطيات والمتغيرات التي يواجهها نظام الضمان الاجتماعي خلال مرحلة كورونا وما بعدها. وبين ضرورة تطوير استراتيجية بعيدة المدى لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية، خاصة أن 53 بالمئة فقط من اجمالي القوى العاملة تنتسب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والبالغ عددهم 1818ر1 مليون مشترك، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لمختلف شرائح القوى العاملة بالمملكة.

من جانبها، أكدت خبيرة الحماية الاجتماعية في مجموعة البنك الدولي مونتسيرات بلاريس، أن نسبة إجمالي الإنفاق على الرواتب التقاعدية وتعويضات العاملين في الأردن مرتفعة بحسب المعايير الدولية، إذ بلغت حوالي 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.

ولفتت إلى أن نظام التقاعد في الأردن يحتاج لمزيد من الاعتماد على مصادر مختلفة التمويل، ودعم النظام ببرامج ادخار طوعية لمواءمة مساهمة المشاركين في الضمان الاجتماعي مع العوائد المتحصلة بهدف زيادة مستوى استدامة البرنامج.

وقال مستشار الاستراتيجيات والسياسات والخبير السابق في البنك الدولي، البروفيسور زافيرس تزاناتوس، إن على الحكومة بناء نموذج إصلاح شامل على المدى البعيد، والأخذ بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا لكنها شكلت فرصة حقيقية للتفكير بإجراءات وتدابير استثنائية تتناسب مع حجم التحديات التي أعقبتهـا الجائحة في تكريس مفاهيم وأدوات جديدة في السياسات المستقبلية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

من جهته، قال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، أن الفئة العاملة ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص من أكثر فئات القوى العاملة عرضة لتقلبات السوق؛ مؤكداً أن المؤسسة تسعى لإدراج وشمول شرائح المجتمع كافة ضمن نطاق التغطية الاجتماعية في المستقبل القريب من خلال زيادة فعالية العمليات والتكنولوجيا والتميز في إدارة الموارد البشرية.

وأعرب وزير العمل الأسبق سمير مراد، أن برامج الضمان الاجتماعي ركيزة أساسية ومكون مهم في منظومة الحماية المجتمعية؛ وتسهم المؤسسة في دعم مفهوم الضمان الاجتماعي لمختلف الفئات، ما يتطلب تحديد أولوياته المستقبلية بوضوح ورسم مسار يأخذ بعين الاعتبار جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، الدكتور إبراهيم سيف، ضرورة التركيز عل البعد الديمغرافي في هيكلية المنتسبين ضمن نطاق المؤسسة لكون استمرارية المؤسسة مرتبط بقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مشتركيها؛ ما يتطلب تعزيز دور المؤسسة حتى تتمكن من توفير السبل كافة التي تسهم في زيادة إيراداتها وتقنين مستوى نفقاتها التشغيلية.

ودار نقاش بين أعضاء المنتدى والمشاركين في الجلسة حول سبل تطوير استراتيجية ديناميكية تتواكب مع معطيات الأحداث الداخلية والخارجية وقياس أهم المشاريع المستقبلية ذات الأثر المباشر في تحقيق عائد أعلى وتقليل المخاطر مع التغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم.

--(بترا)