الأنباط -
نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية حول التشريعات المتعلقة بالمرأة ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور ارحيل الغرايبة، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، ومقررة لجنة المرأة في مجلس الأعيان نايفة الزبن، وعدد من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أهمية هذا النقاش الذي يأتي استكمالا لترجمة التوصيات الواضحة والمحددة لاستعادة المكانة الحقيقية للمرأة دون أي تمييز أو انتقاص.
وأوضح الغرايبة أن المركز الوطني دأب منذ نشأته على تطوير حالة حقوق الإنسان بوجه عام والمرأة بوجه خاص، عبر إعادة النظر بشكل دائم بالتشريعات الوطنية، لتكون متوائمة مع المعايير الدولية والقواعد الدستورية.
ودعا إلى إعادة النظر في عدد من القوانين بما يكرس العدالة والمساواة، كقانون الضمان الاجتماعي 2014، والعمل 1996، والأحوال الشخصية 2019، ونظام الخدمة المدنية 2020.
وثمنت ممثلة المعهد الدنماركي، كرستين ياجن، عبر اتصال تلفزيوني من كوبنهاغن، جهد المركز الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
وعرضت ياجن للدور الذي يقوم به المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان بصفته القانونية، وبالتنسيق مع شركائه الحقوقيين والرسميين، إضافة إلى دعمه لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم.
كما عرضت مديرة إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية في المركز الوطني بثينة فريحات، بدورها، للتشريعات التي تتضمن تمييزا ضد المرأة وبحاجة لتعديل. --(بترا)
معادلات اقتصادية عبر ساحات حربية
