التأمين الإسلامية توزع أرباحا نقدية بنسبة 8%

الأنباط - وافقت الهيئة العامة لشركة التأمين الإسلامية، خلال اجتماعها العادي عبر تقنية الاتصال المرئي، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8 بالمئة من رأسمال.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء بعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 والخطة المستقبلية للشركة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة.
وقال رئيس مجلس الإدارة موسى شحادة خلال ترؤسه الاجتماع، إن النتائج التي حققتها الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2020 كانت جيدة وناتجة عن تطبيق الاستراتيجية المعتمدة للمحافظة على مكانة متميزة للشركة في سوق التامين التكافلي الإسلامي محلياً، وتثبيت مفهوم التأمين التعاوني الإسلامي وترسيخ دعائمه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الأرباح المتحققة في نهاية عام 2020 قبل الضريبة بلغت نحو 281ر3 مليون دينار، وكانت حصة حساب حملة الوثائق منها مبلغ 892 ألف دينار وحصة المساهمين 389ر2 مليون دينار، مقابل أرباح عام 2019 والبالغة نحو 805ر1 مليون دينار، وكانت حصة حملة الوثائق منها مبلغ 172 ألف دينار وحصة المساهمين 633ر1 مليون دينار، كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة نحو 588ر22 مليون دينار، أما التعويضات المدفوعة خلال عام 2020 بلغت نحو738ر15 مليون دينار .
ووفقا للبيان، بلغت مجموع موجودات الشركة لعام 2020 نحو 552ر41 مليون دينار، مقابل عام 2019 والبالغة نحو 784ر39، بنسبة نمو حوالي 5 بالمئة، في حين بلغت حقوق المساهمين في عام 2020 نحو 191ر21 مليون دينار، مقابل نحو 839ر19 مليون دينار لعام 2019 بنسبة نمو بلغت نحو 7 بالمئة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي المدير العام رضا دحبور، إن الشركة تمكنت من تجديد كافة اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات كبرى ما يعطيها ميزة تفضيلية في سوق التأمين المحلي ويقدم دليلاً على الثقة التي تتحلى بها الشركة في الأسواق العالمية.
وأضاف أن الشركة استطاعت توسع اتفاقياتها بما يتناسب مع مصلحة حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء والاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهة المخاطر تدعم نمو الأعمال وتحسن من الربحية، بالإضافة إلى وجود حوكمة شرعية تشرف على شرعية الأعمال، وحققت الشركة هامش ملاءة مالية في عام 2020 نسبتها 327 بالمئة، مقابل 294 بالمئة، لعام 2019 مشيرا إلى أن النسبة المطلوبة قانونياً هي 150 بالمئة، حسب تعليمات وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ إدارة التأمين.
--(بترا)