واخيرا.. عملتها حكومة الخصاونة

خليل النظامي 

في ظل تفاقم حجم العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدمية والصحية في الأردن، جراء حجم وشكل التركة التي ورثها الدكتور بشر الخصاونة من الحكومات التي سبقت حكومته، وبسبب ما يتعرض له العالم بشكل عام والاردن بشكل خاص لما يعرف بأزمة فيروس الكورونا، الا أنه ما زال هناك عقول تبحث وتفكر ومنشغلة في كل الاتجاهات والاوقات في السر والعلن، متحملة كافة اشكال النقد والانتقاد والاساءة والتشوية في سبيل الخروج بـ جملة من الاجراءات والقرارات والخطط والاستراتيجيات التي ستصب في صالح الفئات والشرائح الاجتماعية للأردنيين الذين عانوا وما زالوا يعانون وتحملوا كافة اشكال المعاناة بسبب قرارات خرجت من حكومات سابقة ومن وضع صحي واقتصادي وضعهم في زاوية مظلمة لا يستطيعون انارتها بأنفسهم منها. 

ومن ابرز هذه الفئات الاجتماعية التي تعرضت للضرر الأكبر بسبب جائحة الكورونا عمال المياومة والأسر المحتاجة الذين لم يعد لهم حول ولا قوة الا ان ينظر بأمرهم بشكل جاد من قبل الحكومة، والتي بدورها قامت بالاعلان عن زيادة اعداد الاسر المستفيدة من برنامج "تكافل 3" الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة، من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع (60 ألف) أسرة إضافيّة خلال عام 2021م، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة منتفعة من هذا البرنامج. 

ولم تنسى حكومة الخصاونة الاسر رقيقة الحال خاصة اننا  مقبلين على شهر الرحمة والغفران شهر الخير والبركة شهر رمضان واعلنت أيضا  عن توفير قسائم شرائية لـ مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال من خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة.

وكانت العديد من هذه الأسر المحتاجة خاصة شريحة عمال المياومة قد وجهت العديد من المناشدات عبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لجلالة الملك والحكومة للنظر بحالها وبما آلت عليه اوضاعهم الاقتصادية بسبب ما احدثت على حياتهم جائحة الكورونا، الأمر الذي جعلهم على سلم اولويات القرارات والاجراءات الحكومية. 

ولم تغفل ايضا حكومة الخصاونة ايضا عن ملف البطالة الذي لا ينفك عن التحرش بيومات الشباب الأردني المتعطلين عن العمل الباحثين عن فرصة لإثبات انفسهم وبناء مستقبلهم ونيل الحياة الكريمة، فقد اعلنت الحكومة وعن طريق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن اطلاق مشروع لتشغيل الشباب والشابّات حديثي التخرج خلال الثلاث سنوات الأخيرة في شركات الريادة الرقميّة وتقنيّة المعلومات، وستقوم الحكومة بدعم 50% من الأجور لمدة 6 شهور، وبكلفة إجمالية (20 مليون دينار).

الى ذلك اعلنت أن وزارتي الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة ستطلقان مشروع لتشغيل (1500) مدخل بيانات وموظفي إرشاد واتصال، لمدة (6 شهور) لدعم جهود مواجهة وباء كورونا، وبكلفة إجمالية تبلغ (2 مليون دينار)، اضافة الى أن وزارة الصحة ستقوم بإطلاق مشروع لتشغيل (2500) ممرض وممرضة، لمدة (6 شهور) من خلال نقابة الممرّضين الأردنيين، بهدف دعم جهود وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحيّة ومواقع تلقّي المطاعيم، وبكلفة إجمالية تبلغ (6 ملايين دينار).

وفي نفس السياق ستقوم وزارة الزراعة بإطلاق مشروع وطني للتشجير في مختلف محافظات المملكة لتشغيل (6 آلاف) شاب وشابّة من الأردنيين المتعطّلين عن العمل بكلفة (10 مليون دينار)، ولمدة (6) أشهر، وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي، اضافة الى قيام وزارتي الزراعة والمالية بدعم فوائد قروض لـ مشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة، موجّهة لتشغيل الشباب والمرأة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة (4 مليون دينار).

علاوة على ذلك فستقوم وزارة الصّناعة والتجارة والتموين بتخصيص مبلغ (10 مليون دينار) لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات التصديريّة، اضافة الى تخصيص مبلغ (2 مليون دينار) لدعم تشغيل الشباب والشابات "حديثي التخرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة" من قطاعيّ الشباب والإعلام، في تكثيف حملات التطعيم، واتّباع سبل الوقاية ضدّ فيروس كورونا.

ومن الجيد في الأمر انه يشير الى أن الخصاونة وفريقة الحكومي يعيشون في انسجام شبة كامل بعلاقة ناضجة مع القطاع الخاص، خاصة ان الاجراءات السالفة الذكر ستتمكن منخلالها الحكومة والقطاع الخاص من توفير أكثر من 14500 فرصة عمل حتى نهاية العام، وحماية اكثر من 100 الف فرصة عمل يعملون في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، 

وكانت نسبة البطالة في الاردن قد ارتفعت ووصلت الى مستوى تاريخي لم تصله من قبل حيث بلغ معدلها 24.7 % الأمر الذي جعل التحدي اكبر امام حكومة الدكتور بشر الخصاونة والجهات المعنية بمحاربة ملفي البطالة والفقر، وتقديم افضل الاقتراحات والحلول والخطط لتخفيض هذه النسبة والحد منها من جهة، وتوفير الاموال وضخها باتجاة المواطنين لتأمينهم بالحياة الكريمة. 

ونظرا لما يعانية العديد من الشباب الاردني الذين تقطعت بهم السبل ولم يجدو امامهم ملجأ سوى الاقتراض من الصناديق التمويلية الحكومية لإنشاء مشاريعهم الخاصة والتي لم تتكلل بالنجاح بسبب الكورونا والوضع الاقتصادي بشكل عام فقد اعلنت الحكومة عن عدد من الاجراءات التخفيفية عليهم خاصة المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل وصندوق البرامج الاجتماعية وصندوق تنمية المحافظات. 

ومن ابرزها إعادة جدولة الذمم المستحقة على القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل حتى نهاية عام 2021، بحيث يستفيد من هذا الإجراء قرابة (15) ألف مقترض، وتمديد فترة توقيع اتفاقيات إعادة جدولة القروض الجماعيّة، وفصل وإعادة جدولة القروض لجميع البرامج الإقراضية في الصندوق حتى نهاية عام 2021م. بحيث يشمل الإجراء إعادة جدولة قرابة (12) ألف قرض، اضافة الى تأجيل دفع الأقساط المستحقّة على المقترضين من برامج التنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصناديق الائتمان) حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (12) ألف أسرة، وتأجيل استيفاء الأقساط المستحقّة قروض صندوق تنمية المحافظات حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (100) مشروع استثماري في مختلف محافظات المملكة.

حكومة الدكتور بشر الخصاونة ورثت تركة كبيرة، بعضها مفهوم ومعظمها مبهم لا هوية له سواء من الناحية السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية والخدمية والصحية، وتعرضت الى العديد من الانتقادات اللاذعة من كافة الشرائح والتيارات الاجتماعية والفكرية والسياسية في الاردن، واجرت على نفسها عدد من التغييرات وجربت العديد من النماذج العلمية والمتخصصة وصولا الى نموذج خرج علينا اليوم بجملة من القرارات اشبة بقنبلة سعادة انفجرت في وجوة البؤوساء والمحتاجين والباحثين عن الحياة الكريمة والطامحين أن تشعر الحكومة يوما بمعاناتهم وتلامس همومهم اليومية .