عاجل..مذكرة نيابية تطالب بإنصاف طلبة الدبلوم المتضررين من إلغاء الامتحان الشامل

 فايز الشاقلدي 

  وجّهت النائب راكين ابو هنية ، مذكرة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء، دعا فيها إلى النظر في مطالب وشكاوى طلبة الدبلوم المتوسط المتضررين من قرار إلغاء الامتحان الشامل، وما ترتب عليه من آثار أكاديمية ومالية على شريحة واسعة من الطلبة.

وأوضحت ابو هنية ، في مذكرته أن تطوير المنظومة التعليمية يعد خطوة مهمة ومحل تقدير، إلا أن الإشكالية تكمن في تطبيق القرار بأثر رجعي على طلبة بنوا مسارهم الأكاديمي وخططهم الدراسية لسنوات وفق نظام قائم ومعتمد، كان الامتحان الشامل أحد متطلباته الأساسية لتحسين أوضاعهم الأكاديمية وتحقيق شرط التجسير.

وأشارت إلى أن مبدأ الاستقرار التشريعي والعدالة يقتضي عدم تحميل الطلبة تبعات تغييرات مفاجئة لم تكن قائمة عند التحاقهم بالدراسة، لافتاً إلى أن تطبيق القرار دون معالجة انتقالية عادلة قد يلحق ضرراً بعدد كبير من الطلبة، خصوصاً ممن تقل معدلاتهم عن 70% بفوارق بسيطة.

وبيّن أبو هنية أن اعتماد الساعات الحرة لرفع المعدل أصبح مضاعفاً مقارنة بما كان مطلوباً سابقاً، الأمر الذي يترتب عليه أعباء مالية كبيرة قد تصل إلى ضعف الكلفة السابقة، وهو ما يفوق قدرة كثير من الطلبة ويزيد من احتمالية انسحابهم ويهدد مستقبلهم الأكاديمي.

وفي إطار البحث عن حلول منصفة، أرفق النائب مجموعة من المقترحات التي وردت من الطلبة المتضررين، أبرزها:

وأكدت المذكرة أن الهدف من هذه المطالب لا يتمثل في تعطيل مسار الإصلاح التعليمي، وإنما في تحقيق العدالة وحماية الطلبة الذين وجدوا أنفسهم بين نظامين دون منحهم فرصة عادلة للتكيف مع التغيير.

واختتم النائب مذكرته بالتأكيد على ضرورة إيجاد معالجة انتقالية منصفة توازن بين تطوير التعليم وصون حقوق الطلبة المتضررين