متخصصون يدعون لتفعيل الحماية في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 دعا متخصصون في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى وضع خطة وإطار زمني واضح لتفعيل الحماية الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشخيص، وإصدار البطاقة التعريفية وبطاقة التأمين الصحي.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية افتراضية نظّمها مركز العدل للمساعدة القانونية، اليوم الأربعاء، حول"تحديات الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق مبدأ المساواة أمام القانون".

وبحسب بيان صادر عن مركز العدل، طالب المشاركون بمراجعة شمولية للتشريعات بهدف ضبط المصطلحات، ووقف استخدام المصطلحات المهينة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل المجنون والمعتوه وغيرها، وإعادة النظر في تطبيقات الأهلية القانونية، بحيث يكون المساس باستقلال الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أضيق الحدود، وضمن إجراءات تشخيص معلنة وواضحة، والإسراع بتفعيل التشخيص للإعاقات حسب نوعها وشدتها، والتي لم تصدر حتى اللحظة ما يؤثر بشكل مباشر على تمتّع الأشخاص بالمساواة أمام القانون.

وطالبوا بتسريع إصدار البطاقة التعريفية لبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها، وإعادة النظر في متطلبات الحصول على البطاقة باشتراط تمتّع مقدم الطلب بـ "الجنسية الأردنية" التي ستؤدي إلى إخراج فئات من دائرة الحماية لا سيما أبناء الأردنيات واللاجئين، وتفعيل ما ورد في تعليمات إصدار تقارير اللجان الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، والأسس والمعايير التي أُلحقت بالتعليمات، وتدريب الكوادر التي ستكلّف بمهمة التشخيص بموجب هذه الأسس والأسلوب الأمثل لتطبيقها، وتحديد اللجان وإصدار النموذج الذي سيجري بموجبه تحويل الشخص ذي الإعاقة إلى جهتين " وزارة الصحة، والخدمات الطبية الملكية، والمستشفيات الجامعية الرسمية"، بالإضافة إلى تحديد إطار زمني واضح لإصدار بطاقة التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوصى المختصون بتحديد آلية واضحة ومعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم لاستقبال الشكاوى المتعلقة بإبعاد أو رفض قبول الطلبة من ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، ووجود منهجية واضحة لكيفية التعامل مع هذه الشكاوى في مختلف محافظات المملكة، ورصد المخصصات المالية للتعليم الدامج في موازنة الوزارة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الحكومية، والمخصصات المالية اللازمة في المؤسسات التعليمية الخاصة لضمان عدم اعتمادها على المبادرات أو المشاريع التي تتوقف بمجرد توقّف التمويل من الجهات المانحة.

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز "العدل" للمساعدة القانونية هديل عبد العزير، بدورها، أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم مكون طبيعي في المجتمع ويجب التعامل مع حقوقهم من منظور الحق في المساواة والرعاية اللذين كفلهما الدستور والقانون.

وشارك في الجلسة، ممثلون عن وزارات التنمية الاجتماعية والصحة والتربية والتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وديوان التشريع والرأي، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، إضافة لناشطين وجمعيات متخصصة في مجال الإعاقة.

--(بترا)