وزير الزراعة: إجراءاتنا ستلامس تحديات قطاع المواد الغذائية

كشف وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بأن الوزارة بصدد إعادة هندسة الإجراءات والتعليمات لتتناسب مع متطلبات وتحديات قطاع المواد الغذائية والزراعية، وأن القطاع الخاص سيكون شريكا في ذلك.

وأضاف المهندس الحنيفات خلال لقائه رئيس وأعضاء النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تقوم حاليا بتجهيز مختبرات للفحص في العقبة للإسراع في انجاز المعاملات والتسهيل على المستوردين، ما يخفف التكلفة والوقت، كما ستنتهي قريبا من العمل على اصدار رخص الاستيراد إلكترونيا.

وشدد، خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة عمان، على ضرورة تعزيز الشراكة بين الطرفين ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع التجاري لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون استراتيجي آمن من خلال تسهيل الإجراءات وتنوع المناشئ وايجاد منافسة بين المستوردين بما ينعكس ايجابا على الاسعار.

وأشار إلى التشدد في إجراءات الفحص وضمان سلامة المنتجات من خلال متابعة نشرات مكتب الأوبئة العالمي، موضحا أن النقابة وتجارة عمان شريك أساس في تعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى إنشاء خط ساخن مع مكتبه للاستماع لمقترحات وشكاوى وملاحظات المستثمرين العرب والأجانب بمختلف القطاعات.

وحسب بيان صحفي للنقابة، بين المهندس الحنيفات أن الوزارة ومن خلال شراكات مهمة، بصدد تجهيز البنية التحتية لإنشاء مدينة تنموية للتصنيع الغذائي ضمن ثلاثة محاور، وهي صناعة مركزات البندورة وتعبئة وتدريج الخضار والفواكه والتبريد.

وأشار نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب تضافر جميع الجهود، ومن حق الوزارة حماية المزارع شريطة ألا يلحق ضرر بالمستهلك والمخزون الاستراتيجي والأمن الغذائي.

ودعا الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام التجار في الحصول على تصاريح الاستيراد وتسريع إجراءات إصدار الرخص وانجاز المعاملات وظهور نتائج الفحوصات.

وشدد على ضرورة إزالة المعوقات والتوقف عن منع استيراد أية سلعة بشكل مخالف للقانون أو التضييق على المستوردين دون مبرر أو دراسات علمية تثبت حالات الإغراق أو الحاق الضرر بالمنتج المحلي.

ودعا الحاج توفيق لدراسة مطالب التجار بفتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم مثل فنزويلا وصربيا وروسيا بشرط مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وشدد اعضاء النقابة على ضرورة وضوح التعليمات منذ بداية العام حتى يستطيع التجار إبرام اتفاقات والالتزام بها مع المصدرين.

وأشاروا إلى تعرضهم لخسائر ومعيقات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة، مطالبين بتمديد صلاحية رخص الاستيراد جراء ظروف جائحة كورونا في العالم وتأخر الانتاج والشحن من بلد المنشأ في كثير من الاحيان.

وأكدوا أنهم مع دعم المزارع والمنتج المحلي، وما يجري استيراده يخدم المستهلك، مطالبين بإلغاء الكوتا عن بعض السلع المستوردة والتي تفرض عليها الحكومة رسوما جمركية وضرائب بهدف حماية الإنتاج المحلي وإلغاء رخص استيراد على منتجات صناعية نباتية أو تلك التي لا تُصنع محليا.

--(بترا)