اقتصاد النواب تؤجل البحث بمعدل المدن والقرى

 قررت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تأجيل البحث في مشروع قانون معدِّل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 لحين إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء برئاسة النائب خالد أبو حسان وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة عزام وقائم بأعمال مدير المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عدي غنيم.

وقال النائب أبو حسان إن قرار اللجنة جاء لإيجاد حالة من التواؤم بين مشروع القانون والقوانين الأخرى لا سيما قانون الإدارة المحلية الجديد ولإزالة أي تشوه أو تعارض قد يطرأ في مواد القانون.

وأشار أبو حسان إلى أن قرار التأجيل جاء بناءً على اقتراح قدمه عضو اللجنة النائب محمد المحارمة الذي بدوره أكد ضرورة الاطلاع على قانون الإدارة المحلية قبل الشروع في مناقشة هذا القانون لتنسجم القوانين مع بعضها البعض ولتجنب أي تعارض في النصوص.

وأكد أبو حسان ضرورة توحيد جميع الجهود لاستقرار التشريعات المعنية بالتنمية الشاملة وتحفيز الاستثمار، مشدداً حرص اللجنة للنهوض بالحكم المحلي وتعزيز الدور التنموي للبلديات.

وقال: بات من الضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات في ضوء المستجدات والتطورات التي تشهدها المرحلة.

وايّد النواب زينب البدول ونصار الحصية وآمال الشقران وبسام الفايز وهايل عياش، من جانبهم، مقترح النائب المحارمة، لافتين إلى ضرورة تحقيق المواءمة بين جميع القوانين المعنية بالإدارة المحلية.

وأكدوا أهمية تعزيز مستوى التنمية المحلية وتطوير أداء العمل البلدي والرقابة عليه وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

واثنى الخرابشة وعزام وغنيم، من جهتهم، على قرار اللجنة بتأجيل البحث بالقانون لحين إقرار القوانين ذات العلاقة، مؤكدين أهمية تحقيق التواؤم والانسجام بين القوانين لتحقيق المصلحة العامة.

وكان الحضور قدموا ايجازاً في مستهل الاجتماع عن الأسباب الموجبة للقانون والاهداف التي جاء من اجلها.

وبموجب مشروع القانون، سيجري تغيير اسم البنك ليصبح "بنك التنمية المحليّة" بهدف المساهمة في تحقيق التنمية المحليّة الشاملة في البلديّات، ودعم مشاريعها، ومساعدتها على القيام بواجباتها.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين البنك من تقديم الخدمات المصرفيّة والتسهيلات الائتمانيّة للبلديّات، وإلى أي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحليّة، وإدارة المنح والقروض والرقابة عليها، وتوفير الخدمات الفنيّة والاستشاريّة وإجراء الدراسات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلّقة بالبلديّات وتحليلها.

وسيجري بموجب مشروع القانون نقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك.

كما سيجري تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك لتتناسب مع مبادئ الحوكمة المؤسسيّة وطبيعة الأعمال التي سيمارسها.

--(بترا)