القانونية النيابية تجري مراجعة لمقترحات حول مشروع قانون مكافحة غسل الأموال

 أجرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد الهلالات، مراجعة شاملة لجميع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بمشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020 لتضمينها في مواد المشروع.

وقال الهلالات خلال الاجتماع الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ، ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال سامية أبو شريف، والقاضي العسكري فواز الخريشا إن اللجنة لن تتوانى عن إقرار أي تشريع يواكب التطورات وينسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية، مؤكدًا ضرورة إحكام النصوص لمكافحة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن اللجنة خلُصت إلى جملة من المقترحات والآراء القيمة، وجرى إدخال بعض التعديلات لتجويد نصوص مشروع القانون.

من جهته، أكد النائب فايز بصبوص الذي ترأس جانبًا من الاجتماع، ضرورة تجويد النصوص بما يحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها القانون. وقال إننا معنيون بالخروج بقانون عصري يخدم المصالح الوطنية وجميع الأطراف ذات العلاقة.

بدورهم ناقش النواب زيد العتوم وعارف السعايدة ورائد السميرات وغازي الذنيبات ومحمد الشطناوي، مع الحضور جميع الآراء الواردة للجنة، لافتين إلى ضرورة حماية الاقتصاد الوطني ومصالح جميع الأطراف.

وشهد الاجتماع، نقاشا مطولا حول مجمل المواد لا سيما المرتبطة بالتعريفات، بالإضافة إلى المواد التي تعرف الأشخاص المرتكبين لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة محافظ البنك المركزي، وعضوية نائب المحافظ الذي يسميه المحافظ نائبا لرئيس اللجنة، وامناء عامي عدد من الوزارات والمدراء العامين.

من جانبهم، أجاب الشيخ وأبو شريف والخريشا على جميع الاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون.

--(بترا)