قانونية النواب تناقش مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال

ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.

وقال الهلالات إن اللجنة ناقشت اليوم جميع الملاحظات والمقترحات والآراء التي رصدتها خلال سلسلة اجتماعات مع المعنيين والمتخصصين بشأن مشروع القانون. وأشار إلى أن اللجنة ومنذ شروعها بمناقشة مشروع القانون حرصت على الاستماع لجميع آراء ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون، وصولًا إلى صيغة تحقق أهداف وغايات القانون.

وبين الهلالات، في الاجتماع الذي حضره النواب زيد العتوم وغازي الذنيبات وسليمان القلاب وعارف السعايدة ورائد السميرات وعمر النبر، أن هذا المشروع أخذ مساحة واسعة من النقاش وجهداً كبيراً نظراً لما تضمنه من مواد ونصوص ومصطلحات تحتاج إلى إعادة صياغة وتجويد.

ورجح أن يجري إقرار مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد إجراء كل التعديلات على مواده.

وفي اجتماع منفصل، استمعت اللجنة القانونية النيابية إلى جملة من المقترحات والملاحظات المتعلقة بالقانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.

وتحدث خلال الاجتماع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، ومديرة الرقابة القانونية والتشريعات في وزارة الصناعة والتجارة رولا ملكاوي، وليث العجلوني من هيئة الأوراق المالية، وممثلون عن البنك المركزي وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص. وقال الهلالات إن هذا القانون يُعد من القوانين المهمة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف تطويره وتفعيله لينسجم مع التطورات التي شهدها المجتمع.

وأكد حرص اللجنة على الانفتاح والاستماع إلى جميع الملاحظات والآراء الواردة بهذا الخصوص من أجل الاستئناس بها والتوصل إلى صيغة تجود مواد القانون، لافتاً بهذا الصدد إلى أن هناك بعض المفاهيم والمصطلحات بحاجة إلى تعديل لتتماشى مع التشريعات الأخرى.

وبين أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والارتقاء بها وضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.

من جهتهم، أثار النواب: غازي الذنيبات وسليمان القلاب ورائد السميرات وفايز بصبوص، جملة من الملاحظات المتعلقة بنصوص القانون لا سيما المرتبطة بدور جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، متسائلين لماذا لا يتم توريد نسبة من إيرادات الجمعية لخزينة الدولة؟كما تطرقوا إلى شروط التقدم لامتحان مزاولة المهنة وسبل توسيع قاعدة الحصول على إجازة مزاولة مهنة التدقيق بما يضمن الارتقاء بالمهنة.

وأشاروا إلى أن هذه المهنة مهمة جداً وتحتاج إلى خبرة ومعرفة ولها مجالات واسعة ومتداخلة في عمل القطاعات كافة، الأمر الذي يتطلب وجود معايير تسهم في تنظيم عمل هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه وإزالة جميع المعيقات التي تقف أمامه.

وأكدوا استعدادهم لمعالجة جميع الملاحظات التي قدمها الحضور ولاسيما المرتبطة بانضمام حملة شهادة الدكتوراه في المحاسبة إلى الجمعية مع التأكيد على ضرورة وجود فترة تدريب في مكتب محاسبة أو تدقيق لمدة سنتين إلى 3 سنوات على الأقل للارتقاء بالمهنة والالتزام بالقواعد المرتبطة بها.

بدورها، قالت علي إن هذا القانون قديم منذ عام 2003 وهناك بعض المصطلحات والنصوص بحاجة إلى تطوير وتعديل لتنسجم مع التطورات والمستجدات، مضيفة أن الهيئة العليا للمهنة عقدت اجتماعاً، حيث طلبنا من كل الأعضاء مراجعة القانون وتزويدنا بملاحظاتهم.

وأشارت إلى أن هناك بعض المسميات لم تعد قائمة، مؤكدة استعدادها لتزويد اللجنة بكافة المقترحات والملاحظات حال الانتهاء من إعدادها بالشكل النهائي.

من ناحيته، قال حداد إن هذا القانون مؤقت وسار منذ 18 عاماً، حيث أن هناك العديد من النصوص والتعاريف بحاجة إلى إعادة صياغة لتتناسب مع تطور العمل الرقابي والمعايير الدولية التي تنظم اعمال ومدققي الحسابات.

وأجاب عن النقاط التي أثارها النواب خصوصاً المتعلقة بالامتحان وعلامة النجاح ونسب النجاح ودور الجمعية والهيئة العامة.

وأشار إلى أن بعض الملاحظات التي قدمها الحضور محقة، ولدينا كديوان محاسبة نحو 16 ملاحظة على القانون وتعديلات للنهوض بالمهنة.

وتطرق العرموطي إلى المادة 39 المرتبطة بالموارد المالية للجمعية، متطلعا إلى الخروج بنصوص توافقية تحقق الأهداف المرجوة من القانون وتسهم في استقراره بشكل دائم.

من جانبه، أكد أبو علي أن هذا القانون مهم جدا ويعتبر خط الدفاع الأول عن حقوق الخزينة، وله عوائد عليها، لافتا إلى أنه ليس لجمعية مدققي الحسابات فقط وإنما لتنظيم مهنة تدقيق الحسابات في الأردن، فهو أشمل من جمعية المحاسبين.

فيما أعرب العجلوني عن أمله بأن يكون هناك إطار قانوني يحقق مصلحة المهنة والأشخاص المتعاملين مع أصحابها.

وقال الحسامي إن هناك تحولاً سلبياً انعكس على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني منذ عام 2003 جراء هذا القانون، لافتاً إلى استقطاب الكفاءات الأردنية وفتح الطريق أمامها ومنع الاحتكار.

وأشار إلى أن العمود الفقري للتدقيق هو معايير المحاسبة الدولية.

إلى ذلك، عرض الدكتور وائل الدويك ملاحظات الأكاديميين على القانون، وأهمها ضرورة استثناء خريجي حملة شهادة الدكتوراه الأردنيين تخصص المحاسبة لسنة 2019 وما قبلها من امتحان المهنة شرط وجود خبرة مدتها سنة في مجال المحاسبة أو التدقيق وإعفاء المتدرب من شرط الخضوع للضمان الاجتماعي.

--(بترا)