45 يومًا جديدة من الإجراءات الحكومية لاحتواء الوباء القاتل

45 يومًا جديدة سيخضع فيها الأردن بكلِّ ساكنيه إلى تمديد الإجراءات المفروضة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد بطفراته وتحوراته كافة وكسر سلسلة العدوى، والأمل معقود على لطف الله؛ لوقف موت أردنيين بهذا الوباء والذين وصل عددهم حتى اليوم إلى نحو 6 آلاف و500، إضافة الى 600 ألف مصاب يبحث جزء كبير منهم عن مكان في نظام صحي ما زال يقاوم.

إجراءات حكومية جديدة وصفها مختصون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأنَّها صعبة لكنَّ الأصعب هو ما يُحدِثه الوباء في صحة الأردنيين، ووجود مستهترين مصابون بالفيروس يتنقلون بين النَّاس غير آبهين بكل ما يجري، ومثال ذلك إلقاء القبض على مراجع لدائرة حكومية اليوم مصاب بالفيروس ولا يكترث بإلحاق الأذى بالنَّاس والمجتمع ويُسهم بسلسلة العدوى القاتلة والمؤلمة لكل المجتمع. الخبيرة والمستشارة التنموية الدكتورة مها الطَّراونة قالت، إنَّ الإجراءات التي التي تمَّ وضعها من قبل مجلس الوزراء وبعد توصيات لجنة الأوبئة صعبة جدًا لكن الأصعب والأمرّ من ذلك كله هو انَّ أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد بدأت ترتفع بشكل كبير ولافت.

وأضافت، إنَّ الحزن بدأ يعم الكثير من البيوت الأردنية، والموت يخطف دون تمييز بين صغير أو كبير أو في ريعان الشَّباب، والنِّظام الصِّحي له طاقة وقدرة، وكل ذلك يجعل الخيارات قاسية لكن لا بد منها. وبينت أنَّ قصة مصاب بفيروس كورونا المستجد اليوم وهو يستهتر بالمجتمع ويراجع إحدى الدَّوائر الرّسمية ولا يلتزم بالحجر المنزلي، ويتنقل بين النَّاس، والنَّاس لا يعلمون، مثال حي على أنَّ الإجراءات الصَّعبة التي يتم فرضها واجبة ومهمة وتحاول كسر سلسلة العدوى.

وأكدت الطراونة أنَّ قضية حبس المدين هي التي تحتاج إلى تأنٍّ ومراجعة لأنَّ هذا سيفتح بابًا كبيرًا أمام مقتدرين لا ينوون السَّداد بصورة أو بأخرى، وهناك من يحتاج إلى أمواله التي أعطاها للآخرين. ولفتت إلى انَّ هناك أكثر من مئة ألف شخص تقدموا للتطعيم وتخلفوا عن أخذ الجرعات وهذا يؤخر الوصول الى المناعة والوقاية للمجتمع رغم أن الحكومة استقدمت الجرعات الأولية وهي بصدد توفير أكثر من 10 آلاف جرعة لتطعيم آلاف المواطنين. وزير النَّقل السَّابق مالك حدَّاد بين أنَّ الظرف الاقتصادي صعب جدًا والخسائر كبيرة جدًا، لكنّ الوضع الوبائي يتفاقم، والإجراءات الحكومية كانت مبينة على توصيات مختصين صحيين وعليه فإنَّ الأمل معقود بأن يتم السَّيطرة على سلسلة العدوى التي تنتشر بسرعة كبيرة وفائقة. وأكد أنَّ من الأفضل مراجعة هذه الإجراءات كل اسبوعين وربطها بالمنحنى الوبائي ومدى التَّحسن، لأنَّ القطاع الاقتصادي هو أول المتضررين وآخر المتعافين ويحتاج إلى دراسة متأنية في كل قرار يتخذ. وأشار إلى أنَّ الثقة بكل قرار يحمي الإنسان من الوباء محط ثقة واحترام على الصعد كافة ومن كل الجهات، والأمل بالله أن يساعد الأردن والعالم أجمع على التقاط الانفاس مرة أخرى وحماية البشرية وعودة الحياة الطبيعية التي تحتاج إلى وقت طويل للتعافي.

وقال رئيس لجنة التَّنمية والتَّعليم والصِّحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ابراهيم البدور إنَّ تصاعد الاصابات وزياده عدد الوفيات الناتج عن وباء كورونا استدعى من الحكومة اتخاذ قرارات صعبة لا تريدها ولا يرغب بها المواطن، لكن الضَّغط العالي على المنظومة الصِّحية وارتفاع نسبة الإشغالات في أسرَّة العزل وأسرَّة العناية الحثيثة والتي وصلت الى أكثر من 80 بالمئة في بعض المستشفيات أدَّى الى اتخاذ هذه القرارات.

وأضاف، إنَّ قرار تمديد الحظر لغاية منتصف أيَّار صاحبه قرار بتعليق حبس المدين لغاية نهاية العام الحالي، وهذه رسالة للتخفيف عن الناس ورفع الضغط الناتج عن حبس أيِّ متخلف عن السداد، لكن يجب أن يصاحب هذه القرارات حزم تخفيفية عن اصحاب المصالح التجارية والاقتصادية والذين يعتمدون على شيكات وكمبيالات للتعامل المالي، وحزم دعم ايضا لعمال المياومة الذين سيتأثرون بشكل مباشر من هذه القرارات خصوصاً وأننا مقبلون على شهر رمضان المبارك والذي سيكون ضمن فترة الحظر.

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب السابق الدكتور نضال الطعاني، إنَّ الاردن اتخذ القرار الصَّعب في عملية تمديد الحظر الجزئي والشامل يوم الجمعة لتحقيق نتائج مرجوة ولإنقاذ المنظومة الصحية ومنع انتشار الفيروس.

واضاف، إنَّ الأردن يضع حماية المواطنين على رأس اهتماماته والمنطلق الاساسي هو إنقاذ الارواح والحفاظ على سلامتهم، ويعتبرها أولوية وطنية بخاصة في ظل جائحة كورونا، التي تعاني منها كل بلدان العالم. وبين ان ارتفاع أرقام الإصابات وأعداد الوفيات خاصة القفزات الأخيرة تعتبر صادمة جدا وارتفاع نسبة الاشغال في أسرة العزل وأجهزة التنفس كل ذلك أدَّى إلى تمديد الحظر وقد يشكل انتصارًا حقيقيًا على المرض. واكد أن هذا الإجراء جاء لإنقاذ المنظومة الصحية التي تعاني اصلا من النقص في الكوادر واطباء الاختصاص خاصة وأن الجهاز الطبي في الأردن تأثر بشكل مباشر.

وأعلنت الحكومة مساء اليوم الأحد إجراءات جديدة في محاولة منها للسيطرة على الوضع الوبائي الذي بدأ يأخذ منحنى خطيرا في الأشهر الأخيرة، مع عزوف البعض عن أخذ اللقاح، وعدم التزام من البعض الآخر ما يؤثر على الأغلبية الملتزمة. وقرَّرت الحكومة تمديد الحظر الجزئي من السَّاعة السَّادسة للمنشآت والسَّابعة للأفراد طيلة أيَّام الأسبوع، والحظر الشَّامل يوم الجمعة حتى تاريخ 15 من أيار المقبل، ووقف حبس المدين حتى نهاية العام مع استمرار إجراءات التَّقاضي بين الأطراف كافة. وتوفي في الأردن حتى اليوم نحو 6 آلاف و500 إنسان، وأصيب نحو 600 ألف آخرين بفيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية وهو ما اضطر الجهات الرَّسمية لاتخاذ خطوات عاجلة للتصدي لهذا الوباء بأي طريقة كانت. 

(بترا)