الاقتصاد والاستثمار النيابية تبحث ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية

أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بتخفيض الضريبة على جميع السلع الأساسية للصفر، وتوفير المخزون الذي يحقق الأمن الغذائي من خلال وضع خطة، بحيث يكون المخزون لمدة سنة، وتخفيض الأسعار بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ومراقبة عدم تسرب السلع في ظل استقرار أسعارها من المؤسستين المدنية والعسكرية، وتخفيض كلف الطاقة لإنتاج المواد الغذائية مشروط بتخفيض الأسعار.

كما أوصت اللجنة خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، لمناقشة الارتفاع الذي شهدته السلع الغذائية الأساسية (السكر والأرز والزيت)، بمراقبة الأسواق ومنع الاحتكار وحصر الكميات الموجودة من المواد الغذائية للتمييز بين السلع القديمة المنخفضة السعر والجديدة التي طرأ عليها ارتفاع.

وقال رئيس اللجنة، النائب خالد ابو حسان، إن اللجنة ستقوم برفع توصياتها لرئيس مجلس النواب لمخاطبة رئيس الوزراء للأخذ بها، منوها إلى أن مجلس النواب دوره يقوم على حماية المستهلك وتخفيض الأسعار عليه.

وأضاف أبو حسان أن الاجتماع جاء للوقوف على أسباب ارتفاع بعض المواد الغذائية، "يعني جميع المواطنين وحق أساسي للمستهلك في الحصول على سلعة بجودة عالية وسعر مقبول"، مؤكداً ضرورة حماية المستهلك خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا على المواطن وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وانتقد أعضاء اللجنة النيابية والنواب الحضور ما وصفوه بضعف أداء وزارة الصناعة والتجارة وعدم قيامها بحماية المستهلك من تغول بعض التجار والتصدي لهم ووضع سقوف سعرية للسلع، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية لدى المواطن بسبب جائحة كورونا وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

كما انتقدوا غياب الحلول لدى وزارة الصناعة والتجارة في التصدي مسبقاً لأي إجراء له أبعاد اقتصادية سلبية على المستهلك، محذرين من تداعيات الارتفاع على المواطن.

وأكدوا ضرورة دعم الصناعة المحلية والتشجيع عليها من خلال تخفيض الكلف الإنتاجية لتمكينها من المنافسة محليا ودوليا مقارنة بمنتجات الدول الأخرى التي تحظى بدعم حكوماتها.

من جانبها، قالت الوزيرة مها العلي، إن الوزارة تقوم بعدة إجراءات لتوفير المواد الغذائية ومتابعة الأسعار على مدار العام، حيث يتم متابعة أسعار 135 سلعة يومياً، ويتم رصد المخزون الاستراتيجي لـ 9 سلع أساسية، مشيرة إلى أن مخزون الأردن من السلع الغذائية متوافر ضمن المدد الآمنة وموضوع الاستيراد مستمر للسلع التي لا يتم صناعتها محلياً.

وأضاف العلي أن هناك 9 سلع شهدت انخفاضاً في أسعارها، فيما 104 سلع استقرت على أسعارها، وشهدت 9 سلع أخرى ارتفاعاَ في أسعارها، ولدى الرصد العالمي تبين أنها ارتفعت عالمياً ونحن لا تنتجها.

وأشارت إلى أن الارتفاع بدأ من العام الماضي، نتيجة لزيادة الطلب عليها بسبب جائحة كورونا وقيام دول المنشأ بفرص رسوم إضافية على المواد الخام لتلك السلع، مما تسبب في ارتفاع الأسعار عالمياً.

وبينت العلي أن استيراد المواد المرتفعة تأثر بالارتفاع العالمي، إضافة إلى أن هناك كلف نقل وشحن، مبينة أن انعكاس الأسعار لم يكن مرة واحدة، وإنما كان تدريجيا على السلع، حيث سارعت الوزارة إلى عقد اجتماعات لمتابعة الارتفاعات مع القطاع الخاص.

كما بينت أن الزيوت النباتية معظمها من دول معفاة من الجمارك، وتم التنسيق مع المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بحيث لا ينعكس ارتفاع السلع على الأسعار المحددة داخل المؤسستين والمخزون متوفر.

وأكدت أن الوزارة تراقب وتتابع الأسعار بالسوق وإذا وجد أن هناك مغالاة بالأسعار يتم فرض سقف سعري، ويتم استخدام ذلك في موضوع أسعار الدجاج حيث تم وضع سقف سعري بعد التدخل وضبط الأسعار.

وتحدثت العلي عن أن المواد الخام تعفى من الضريبة، أما المعبأة فجزء كبير منها معفى من الرسوم الجمركية، لأن بين دول المنشأ والأردن اتفاقيات تجارة حرة، فيما تفرض على الزيوت ضريبة مبيعات على الزيوت تقدر بـ 4 بالمئة، والسكر والأرز معفاة من الرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات المفروضة صفر بالمئة.

وأكدت حرص الحكومة على توفر السلع وانخفاض سعرها للمواطن، مشيرة إلى أننا نسعى إلى ذلك من خلال توفير السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية، وهما مفتوحتان للجميع، والأسعار لن تشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، وهذا يساعد في تحقيق الاستقرار في السوق المحلي ومتاحة أمام جميع المواطنين.

من جانبه، قال الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن الأسعار منذ العام 2012 لم تشهد ارتفاعاً عالمياً كما شهدته في العام 2020، وبين أن المخزون الاستراتيجي كان متوفراً لدى الأردن ويكفي لفترة أطول لذلك لم تنعكس الارتفاعات العالمية مباشرة.

بدوره، قال نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، إن أسعار المواد الخام متغيرة في بلد المنشأ بالنسبة للزيوت النباتية.

وأضاف أبو حسان أن لدينا 9 مصانع زيوت برأس مال يقدر بنحو 100 مليون دينار، مشيراً إلى أن الارتفاع يعود إلى ارتفاع المواد الخام عالمياً وأسعار مدخلات الإنتاج وأسعار الشحن عالمياً، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود الصناعي. وبين أن مستوردات الأردن من الزيوت النباتية تقدر بـ 89 مليون دينار، موضحاً أن لدينا لنهاية رمضان 23 مليون طن، علما أن الدولة الأولى التي نستورد منها أوكرانيا.

--(بترا)