المرأة الأردنية تواصل نجاحها وتنافس الرجل بكل الميادين

الملكة رانيا ٠٠ دعم بلا حدود للمرأة الاردنية

دلال عمر

استمرت جلالة الملكة رانيا على مر السنين في دعم المراة الاردنية في كافة الاشكال والصعد ، لا سيما المراة العاملة ، حيث تحث دوما على زيادة انخراط المراة الاردنية في سوق العمل من خلال توفير الظروف المناسبة وترك الخيار مفتوحا أمامها لتقرر، وتأخذ جلالتها احتياجات المراة الاردنية بعين الاعتبار دوماً من حيث الاحتياجات الأسرية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية ، في اشارة إلى أن التعليم في كل تلك الظروف يجب أن يبقى الخيار الرئيس للعمل.

فلم تعد المهن الصعبة احتكارا على الشباب في الاردن ، حيث استطاعت المراة الاردنية الدخول لعالم الاعمال الذي ظل الرجل يسيطر عليه ، ليس من الغريب أن نجد امراة عاملة في مكان عمل ، وأن تكون رئيسة العمل، فلم يتوقف الاردن على مر التاريخ من دعم المراة الاردنية سياسيًا واجتماعياً واقتصاديًا ، فقد شمل الإطار التشغيلي الحالي لحقوق المرأة في الاردن كل من الدستور الأردني وقانون الأحوال المدنية وقانون الأحوال الشخصية والقانون الدولي فيما يتعلق بحقوق الانسان .

ومن النماذج الحية والفاعلة في المجتمع النسوي في الاردن، الشابة عهد الجرادات ، التي بدأت العمل منذ عامها السادس عشر حيث كانت تمارس نشاطات لها علاقة مباشرة بتنمية المجتمع المحلي من ناحية التوعية والتدريب، من خلال عدة مبادرات اطلقتها وهي في سن الطفولة، كما أطلقت عدة مبادرات اجتماعية توعوية باسم "عهد للتنمية والتدريب" ، وبدأت مبادرتها الاولى في عام ٢٠١٨ بعد ان قامت بترخيصها رسمياً، ومن أبرز الفعاليات التي نظمتها مبادرة عهد في البداية عدة زيارات لدور المسنين ودور الايتام واطفال التوحد واطفال الصم والبكم ، والمشاركة بكل الفعاليات التي تخص تلك الفئات .

والشابة الأنيقة ياسمين الفاعور التي بدات عملها في عامها السابع عشر بهدف تخفيف المسؤولية على والدتها، والاعتماد على نفسها في تكاليف الاقساط الجامعية، وانتقلت بعدها للعمل في احدى المتاجر المتخصصة في بيع الملابس كـ موظفة مبيعات، والتحقت بنفس الوقت في جامعة البترا لدراسة تخصص الصحافة والاعلام، وبفضل اجادتها للغة الانجليزية واجتهادها وطريقة عملها مع زملائها اثناء الدوام وحبها للاستطلاع، تم ترقيتها في العمل لـ منصب مسؤولة اارية عن المتجر في فترة قصيرة من عملها مندوبة مبيعات حيث اثبتت جدارتها بشكل فاعل واستحقت الترقية والترفيع لعصاميتها وحنكتها، خاصة انها استطاعت النجاح في تنسيق وقتها بين عملها ودراستها الجامعية.

وفي نفس السياق وبحسب الدراسات تصدرت الأردن المجموعة بنسبة 62 في المائة من جميع المناصب الادارية التي تشغلها النساء بحسب دراسة تابعة لموقع (ستاتيستا) للعام ٢٠١٩حول الدول الاكثر قابلية لان تكون المرأة هي رئيسة العمل، اضافة الى ان منظمة العمل الدولية اشارت إلى أن النساء هن الأكثر احتمالاً لتقلد مناصب إدارية في الموارد البشرية أو الإدارة أو المالية أو التسويق أو العلاقات العامة - وهي المجالات التي تحددها المنظمة على أنها وظائف دعم الأعمال.

من الجدير ذكره أن العوامل المحلية التقليدية والثقافية بخصوص المراة تلعب دورا اساسيا في كيفية تحديد اعتبار النساء ومعاملتهن في الأردن ، فقد كتب في الدستور الاردني بخصوص المواطن الاردني سواء ذكر أو انثى في المادة ٢٢ " ١-لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القوانين أو الأنظمة. 2 - التعيين في الوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفاءة والمؤهلات"، وفي عام ٢٠٠٣ تم التعديل على الدستور الاردني بتخصيص مقاعد للمراة في البرلمان الاردني ،كما خص قانون العمل الاردني المراة بالعديد من الانظمة والتشريعات ، داعماً اياها محافظاً على حقوقها لدعم استمراريتها في العمل ، بحيث يتواجد في قانون العمل الاردني ١٤ بند يخص المرأة ،ويبقى الاردن مستمر في العمل على تمكين المراة وتحسين تمثيلها في المناصب المنتخبة .