"الاقتصاد النيابية" تدعو لتأجيل الأقساط البنكية بلا غرامات

دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، إلى تأجيل الأقساط البنكية على الأفراد والمنشآت، لمدة ثلاثة أشهر كحد أدنى، دون تحميلهم أي غرامات، وكذلك تخفيض سعر الفائدة على القروض.

وقالت إن الإقدام على هذه الخطوة أصبح ضرورة وليس ترفًا، مؤكدة أهمية الإسراع بتنفيذ هذا الإجراء، لما له من إنعكاسات وآثار إيجابية محفزة للقطاعات المتضررة، وتمكينها من الاستقرار والنمو، فضلًا عن أنه ينعكس على زيادة القدرة الشرائية للأفراد، الأمر الذي يصب في النهاية بمصلحة الاقتصاد الوطني.

وطالبت اللجنة، في تصريح صحفي على لسان رئيسها النائب خالد أبو حسان، أصدرته اليوم الثلاثاء، الحكومة بتحمل مسؤولياتها والبحث عن أفضل البدائل الممكنة لمعالجة المخاطر التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وشدد أبو حسان على أهمية وضع تصورات لحل أزمة فيروس كوورنا المستجد، وما يخلفها من تداعيات، داعيًا إلى إعادة النظر بضريبة المسقفات، التي تشكل 15 % من قيمة عقود الإيجار، وإلغائها لمدة محددة، بحيث تتمكن المنشآت من إدامة عملية الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة الموجود لديها بدل الاستغناء عنها، كما هو حاصل حاليًا.

وقال إن هناك نحو أربعة آلاف شركة إسكان جمدت نشاطها، ما تسبب بإنعكاسات وآثار سلبية على الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى دراسة نفذتها، إحدى الشركات الخاصة، كشفت عن أن 33 % من كلفة أي مشروع إسكاني تذهب إلى خزينة الدولة، على شكل ضرائب ورسوم وبدلات مختلفة.

وأوضح أبو حسان أن حجم الطاقة المستخدمة على المستوى الوطني سينخفض كثيرًا إذا أضفنا إليها الطاقة المولدة من الشمس والرياح، مضيفًا أن الدراسات أثبتت أن لدى الأردن فائض يصل لـ1.5 جيجا واط، يمكن أن يوجه لدعم القطاع الصناعي والانتاجي والاستثماري، دون أن تتكبد الحكومة أي تبعات لذلك.

وأكد أبو حسان أن القطاعات الأكثر تضررًا بدأت تحتضر، نتيجة عدم وجود خطط مرنة لتشغيلها وتخفيف الأعباء عنها وفي مقدمتها بعض مكونات القطاع السياحي وصالات الأفراح والمطاعم والمقاهي، داعيًا إلى المواءمة بين التشدد بالإجراءات الصحية وديمومة عمل هذه القطاعات.