ارتفاع حجم التداول العقاري في الشهرين الماضيين بنسبة 15‎ بالمئة

ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، بنسبةٍ بلغت 15 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من عام 2020، ليبلُغ 672 مليون دينار.

وبحسب النشرة الشهرية للتداول العقاري التي أصدرتها دائرة الأراضي والمساحة، ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر شباط من العام الحالي بنسبةٍ بلغت 22 بالمئة، مقارنةً بنفس الشهر من عام 2020؛ ليبلُغ 354 مليون دينار.

وبشأن الايرادات، فقد ارتفعت قيمتها خلال الشهرين الماضيين من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 18 بالمئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي؛ لتبلُغ 2ر28 مليون دينار، كما ارتفعت قيمة الايرادات خلال شهر شباط من العام الحالي بنسبةٍ بلغت 25 بالمئة، مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، لتبلُغ حوالي 2ر15 مليون دينار.

وقال الناطق الإعلامي لدائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، إن حجم التداول في سوق العقار الأردني يشهد ارتفاعا واضحا منذ بداية العام الحالي وايضا يشهد ارتفاعا بقيمة الإيرادات بالرغم من الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية وتحديد نسب الدوام.

وأكد أن الارتفاع هذا يدل على قوة ومكانة القوشان الأردني ومتانة السجل العقاري الذي اصبح الاملاذ الآمن لأصحاب الأموال، مشيرا إلى أن الارتفاع في قيمة الايرادات على الرغم من وجود إعفاءات، يعتبر مؤشرا على تعافي القطاع العقاري وبداية نهوضه.

وعزا الزبن اسباب تحقيق الارتفاعات، إلى نجاح الإجراءات الحكومية وتمديد قرارات مجلس الوزراء الذي تضمنت تحفيز قطاع العقار والإسكان، حيث بلغ الدعم الحكومي للقطاع العقاري بشكل مباشر العام الماضي 83 مليون دينار، كما بلغ الدعم في أول شهرين من العام الحالي ما يقارب 8 مليون دينار. وقال إن من عوامل تحقيق هذه الارتفاعات، نفاذ قانون الملكية العقارية المتطور، الذي سهل الاجراءات وشجع أيضاً على الاستثمار، وضمن حماية واستقرار الملكية العقارية، حيث الغى القانون الكثير من المسميات والإجراءات التي كانت تشكل عائقاً لمزاولة النشاط العقاري.

واشار الزبن الى أن دائرة الأراضي والمساحة طورت من منظومتها الإلكترونية وعملت على أتمتة 6 خدمات ما ساهم في تحقيق الارتفاع في حجم التداول العقاري والايرادات، مشيرا الى أن الأتمتة ساهمت بالتخفيف على متلقي الخدمة "مواطن ومستثمر"، وإنجاز معاملاتهم الكترونياً، والتقليل من الوقت والجهد والكلف، وكذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا.

وبين أنه يستطيع متلقي الخدمة الاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية اينما وجد، ما سهل ممارسة النشاط العقاري، مؤكدا أن العمل جارٍ على قدم وساق لاستكمال المشروع الإلكتروني.

وقال الزبن "من العوامل التي ساهمت في تحقيق الارتفاع بحجم التداول العقاري والايرادات، التشاركية الحقيقة مع القطاع الخاص، وفتح جميع قنوات الاتصال والتواصل معهم ومع المواطنين والاعلاميين، حيث كانوا جميعهم شركاء في عملية التحديث والتطوير من خلال اخذ الملاحظات والوقوف على مواطن الخلل"، لافتا الى أن العملية التطويرية التي انتهجتها الدائرة هي عملية مستمرة مصدرها التغذية الراجعة من جميع الشركاء.

(بترا)