البث المباشر
الذهب يواصل رحلة التحليق مسطرًا مستويات جديدة منابر المثقفين الغائبة.. كيف تستعيد المقاهي الثقافية دورها المجتمعي؟ بنك البذور الوطني.. استجابة ذكية لتحديات المناخ سوريا الجديدة.. كيف ستتجاوز التحديات؟ الإيدز.. ضرورة تعزيز التوعية بالصحة الجنسية الأردن في مواجهة التغير المناخي.. سياسات طموحة وتحديات تمويلية ووعي مجتمعي قيد التشكّل مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الخرابشة والفاعوري مستويات الخطاب الإسلامي تحت القبة ماذا بعد الخامس عشر من نيسان؟ الإسلاميون وقضية المؤامرة: ارتباك وتناقضات بلدية إربد تبدأ بترقيم اللوحات الإعلانية افتتاح بطولة غرب آسيا للناشئين للتنس جرش تفعل خطة طوارئ صيفية لمواجهة حرائق الغابات الأوتشا: مرور 50 يوما على منع الاحتلال دخول الإمدادات إلى غزة ائتلاف "كابرا" يدعو إلى مراجعة دور منظمة الصحة العالمية في سياسات الصحة العامة القناة الخاصة لسمو ولي العهد على يوتيوب تنشر المقطع الثاني من سلسلة فيديوهات تغطي خدمة سموه العسكرية الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس "صناعة الدهشة" .. تأملات كاتب وناقد في سرد عمار علي حسن تنشيط السياحة تختتم جولات ميدانية تفقدية في المعابر الحدودية البرية

المنتدى الاقتصادي الأردني يطالب بإعادة النظر في مفهوم القطاع العام وأهدافه وطريقة المساءلة

المنتدى الاقتصادي الأردني يطالب بإعادة النظر في مفهوم القطاع العام وأهدافه وطريقة المساءلة
الأنباط -

الاقتصادي الأردني: يوصي بتشكيل فريق وطني لإعادة هندسة الإجراءات في القطاع العام وتجميع التعليمات والأنظمة المتشابهة بهدف اختصار الوقت ضمن منظومة رقابية فاعلة

المنتدى يوصي بإعادة الألق لمعهد الإدارة العامة الأردني ليصبح الرافد الأساسي للقيادات الإدارية الحكومية

منح المرونة للموظفين الحكوميين يحفزهم على الابتكار والإبداع وتقديم الحلول

إدراج مفهوم التمكين للموظفين بقالب جديد بهدف تغيير البناء الهيكلي للمؤسسات الحكومية


قال المنتدى الاقتصادي الأردني ان تعدد التشريعات والقوانين بكل مؤسسة حكومية تزامنا مع تعدد المرجعات، تشكل تحديات أمام بدء الأنشطة التجارية وإيجاد فرص عمل وعائق في عملية المرونة.

ولفت المنتدى في ورقة السياسات التي اعلن عنها اليوم، بعنوان: متطلبات الإصلاح الإداري لتحقيق التنمية الاقتصادية، الى ان الموظف الحكومي ينصب جل اهتمامه على الاستجابة لهذه التشريعات والأنظمة التي تعتبر المرجع الرئيس لهم لأداء مهامهم وفق الضوابط التي تحددها تلك التشريعات والأنظمة تحقيقا للغايات التي وجدت من أجلها.

ودعا المنتدى بهذا الخصوص، الى إعطاء الموظفين مرونة تحقيق هذه التشريعات والأنظمة وبما ينسجم مع روح القانون ويسهل جزء من الإجراءات المتبعة مما سيولد عند موظفي القطاع العام حافز الابتكار والإبداع وتقديم الحلول.

وعلاوة على ذلك، أوصى المنتدى بإدراج مفهوم التمكين للموظفين بقالب جديد بهدف تغيير البناء الهيكلي للمؤسسات الحكومية، من خلال إعادة الهيكلة للأقسام والإدارات، وإنشاء وحدات لتقديم الخدمات، واللامركزية في السلطة والمسؤولية من خلال إعطاء الصلاحيات للمستويات الإدارية الدنية.

وفي ذات السياق، دعا المنتدى بإعادة النظر في نهج الإدارة المتبع والتحوّل من نهج البيروقراطية المعتمد على التشريعات والأنظمة والتعليمات الى النهج الأكثر مرونة والذي يضمن تحديد الأطر العامة للوزارات والمؤسسات، جنبا الى جنب مع وضع كيفية تحقيق الوزارات والمؤسسات لأهدافها وضرورة تطبيق الضوابط والتوازنات من طرف المستويات العليا، وأشار إلى " نموذج الادارة العامة الجديده" الذي اتبعته العديد من الدول الرائدة والمتقدمة اقتصاديا للتحول من الاسلوب البيروقراطي في ادارة القطاع العام الى الاسلوب الديناميكي المرن والذي يحاكي المتطلبات المتجددة للاعمال والمواطنين وضرورة وضع خطة متكاملة للتحول الى هذا النهج.

وفضلا عن ذلك، دعا الى تعزيز دور القيادات في التواصل الفعّال مع الجمهور من الأعمال والمواطنين ومحاسبتهم من قبل العامة على مدى تقديم الخدمات بالشكل الصحيح، في حين دعا الى ضرورة إيجاد تغير بالنموذج الإدراكي من خلال تحويل تركيز المؤسسات على التعليمات والإجراءات دون النظر في النتائج والأهداف الى خدمة الأعمال والموظفين بالشكل المباشر، والى الاقتصاد الكلي بالشكل غير المباشر وبما ينسجم مع مبادئ النزاهة والمنافسة والعادلة.

وأكد على أهمية إعادة النظر في مفهوم القطاع العام وأهدافه وطريقة المساءلة والإجراءات وتبسيطها واستكمال التطورات التقنية وإدخال التكنولوجيا كمكملات لهذا التحول، من خلال إيجاد منصة الكترونية مكملة للنوافذ الحقيقية لتسهيل التواصل والأعمال على المواطنين في الداخل أو المستثمرين من خارج المملكة والذي يرغبون بالاستفادة من خدمات القطاع الإداري وبالحد الأدنى من التعقيد.

وطالب بإعادة الألق لمعهد الإدارة العامة الأردني ليصبح الرافد الأساسي للقيادات الإدارية الحكومية.

ويشار الى ان الورقة السياسية ناقشت مداخل الإصلاح الإداري، في حين استعرضتالتحديات التي تواجه الإصلاح الإداري وحصرتها في أربعة محاور كتعدد المرجعيات والتشريعات، والإدارة العامة الحديثة، وتحقيق مبدأ المساءلة والحكومة الإلكترونية.

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير