الأنباط -
"صناعة عمان": 13 شركة تستفيد من الخدمات الاستشارية لمشروع "تمكين" في دورته الأولى
نظّمت غرفة صناعة عمّان حفل توقيع عقود الدورة الأولى لبرنامج الخدمات الاستشارية ضمن إطار مشروع "تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة"، حيث يأتي تنظيم برنامج الخدمات الاستشارية ضمن إطار التعاون المشترك بين غرفة صناعة عمّان، مركز اتقان المستقبل للثورة الصناعية الرابعة (InJo4.0)، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) وبرنامج طرق مبتكرة لدعم التشغيل في القطاع الخاص (I-PSD)، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال التعاون الدولي الالماني (GIZ).
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس مجدي الهشلمون، أوضح خلال افتتاحه لحفل التوقيع أن برنامج الخدمات الاستشارية تم تصميمه بهدف تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني من خلال المساهمة بشكل مباشر في دعم الشركات الصناعية نحو التحول الرقمي وتبني حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وأضاف الهشلمون الى أن البرنامج يعتبر الأول من نوعه من خلال تقييم جاهزية الشركات للتحول الرقمي باستخدام أدوات تقييم معتمدة دوليًا، بما يتيح إعداد خارطة طريق متكاملة لكل شركة صناعية تغطي الأولويات الفنية ومتطلبات التحول، تقييم الجدوى الاقتصادية وبما يتلاءم مع واقع كل شركة واحتياجاتها ويسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض الكلف بالاضافة الى تعزيز الابتكار. المهندس سمير العياصرة مدير مركز اتقان المستقبل للثورة الصناعية الرابعة أكد على أهمية التحول الرقمي في تعزيز تنافسة وانتاجية القطاع الصناعي من خلال مواكبة اخر المستجدات في مجال حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وشهد الحفل توقيع العقود مع (13) شركة صناعية تم اختيارها على أسس تنافسية من قبل لجنة تقييم تم تشكيلها لهذه الغاية، كما تخلل الحفل تقديم عرض تقديمي من قبل مركز اتقان المستقبل للثورة الصناعية الرابعة ( InJo4.0 ) حول منهجية التقييم الميداني لجاهزية الشركات الصناعية ومراحل تنفيذ الخدمات الاستشارية بما يهدف الى تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة.
يذكر أن مشروع "تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة" ياتي ضمن اطار الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي للصناعة، إيجاد فرص عمل نوعية وبناء قطاع صناعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.
توضيح قانوني حول حل المجالس البلدية ومدى صحة الحديث عن عودتها بعد ستة اشهر
