جلسة حوارية عن برامج التمويل الحكومية الاقتصادية والاجتماعية

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي "زووم"، جلسة حوارية حول الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لبرامج التمويل الحكومي، بمشاركة خبراء ومتخصصين في القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس المجلس الدكتور محمد الحلايقة، إن الطلب أصبح متزايداً خلال جائحة كورونا على برامج التمويل المؤسسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن جهات عدة اتخذت إجراءات لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين مثل تأجيل الأقساط أو تخفيفها.

وشدد الحلايقة على ضرورة الفصل بين مفهومي التمويل المؤسسي والتمويل البنكي وأهمية تسليط الضوء على دورهما لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وقدم منسق السياسات المالية العامة في المجلس زياد درادكه عرضاً توضيحياً بين فيه التحديات التي تواجه برامج التمويل الحكومي.

وأشار مدير عام مؤسسة تمويل الأيتام عبدالرحيم الهزايمة إلى أن المؤسسة تمول المشاريع ضمن تعليمات لتوفير فرص العمل والمساكن، مبيناً أن المؤسسة تهدف إلى رفع سوية تمويل المشاريع للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.

من جانبه، قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل قيس السفاسفة إن الصندوق يعمل على متابعة المشاريع لضمان نجاحها واستدامتها من خلال برامج اقتراضية تخضع لعملية متابعة وتقييم.

وبين مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الحياري أن نسبة استدامة مشاريع الإقراض الزراعي تتجاوز 80 بالمئة، مبيناً صعوبة ضبط بعض المشاريع المتحركة التي تذهب إلى غير غاياتها.

وبين مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق أن ثمة ضعفاً في الثقافة الائتمانية لدى بعض العملاء، مشيراً إلى عدم توفر المعلومات الكافية عن العملاء، والبيانات، والأرقام التي تعتمد عليها مشاريعهم إذ تعد من أبرز التحديات التي تواجه البنوك. وشدد مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض محمد الجعفري على أهمية تطوير السياسات وآلية التعامل، واستخدام أنظمة المعلومات الائتمانية والتكنلوجيا الحديثة لمواجهة التحديات التي تواجه صناديق الإقراض الحكومية.

من جانبهم، شدد المشاركون على أهمية تعديل بعض التشريعات المتصلة بالتمويل لتواكب المتغيرات الموجودة، بالإضافة إلى تركيز صندوق المعونة الوطنية على برنامج الأسر المنتجة وتوسيع قاعدته، مؤكدين على أهمية تطوير السياسات الإقراضية الحكومية التي تعمل على استدامة المشاريع القائمة ونموها.

يذكر أن هذه الجلسة تأتي ضمن الخطة التنفيذية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف المشاركة في تطوير سياسات اقتصادية تسهم في تعزيز أداء التنمية الاقتصادية.