الأنباط -
اجتمع وزير العدل بسام التلهوني وسفيرة الاتحاد الأوروبي ، ماريا هادجيثودوسيو اليوم الاثنين لمناقشة التعاون الجاري في قطاع العدالة في إطار برنامج "دعم سيادة القانون في الأردن" الذي بلغت قيمته 50 مليون يورو.
ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم جهود الحكومة لتعزيز سيادة القانون وهو أمر أساسي لتعزيز مجتمع ديمقراطي ، حيث تم توفير دفعة ثانية مؤخرًا بقيمة 9 ملايين يورو في إطار هذا الدعم المستمر.
وأشاد الوزير بمواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة لتعزيز سيادة القانون الذي هو أمر أساسي لتعزيز مجتمع ديمقراطي ،لافتا أن الاتحاد الأوروبي قام بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ برنامج دعم سيادة القانون من خلال الموازنة الممول من الاتحاد الاوروبي للاعوام 2018- 2021
وأكد على أن وزارة العدل والشركاء قاموا بالعمل الدؤوب على تنفيذ المشاريع وتحقيق المؤشرات المرتبطة بالمنحة والمتعلقة بدعم المجلس القضائي واستقلال القضاء وزيادة التدريبات المتخصصة للسادة القضاة ،بالاضافة الى مشاريع الربط الالكتروني بين الوزارة ومديرية الامن العام والتي شملت ربط جميع المراكز الامنية مع دوائر الادعاء العام في المملكة، وكذلك مشروع المحاكمة عن بعد ، اضافة الى تحسين معدل تنفيذ الاوامر والاحكام القضائية وتعزيز نظام العقوبات المجتمعية والمساعدة القانونية فضلا عن تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة العدل من خلال انشاء مبنى (محكمة جنايات عمان ومبنى قصر عدل جرش) حيث تم تحقيق متطلبات الدفعتين الاولى والثانية .
وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن، السيدة، ماريا هادجيثودوسيو إلى التقدم المحرز لافتة الى أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في الإصلاحات لتلبي الدولة الالتزامات الأساسية تجاه مواطنيها. خلال الاجتماع ، مشيرة الى أهمية تعزيز نظام المساعدة القانونية المجاني الحالي وإجراء إصلاحات تشريعية رئيسية لزيادة وصول المواطنين إلى التمثيل القانوني المجاني في المحاكم.
وأشارت السفيرة الى الحاجة إلى تأمين الضمانات القانونية بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام في كل مرحلة من مراحل المحاكمة الجنائية ووضع بدائل للتوقيف فيما يتعلق بالجنح.
ومن خلال برنامج دعم الاتحاد الأوروبي ، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد خدمات المساعدة القانونية المجانية التي تقدمها وزارة العدل وزيادة إيجابية في عدد تنفيذ الأوامر القضائية. وفي إطار هذا البرنامج ، وضع الاتحاد الأوروبي والأردن برنامجًا تجريبيًا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات وتم إعداد بدائل مجتمعية للتوقيف كما ساهم البرنامج في تعزيز خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية المادية للمحاكم.
ومن بين الإنجازات العديدة التي دعمتها هذه المنحة تطوير استقلال القضاء وتحسين الهيكل المالي والإداري للمجلس القضائي والمساهمة في رقمنة القطاع من خلال تزويد 88.5٪ من القضاة والمدعين العامين بإمكانية الوصول إلى السجل العدلي والاتصال المباشر بإدارات إنفاذ القانون وزيادة تنفيذ الأوامر القضائية إلى 65.74٪.
كما تضمنت إنشاء وحدة معنية بالتواصل مع المواطنين استجابت لأكثر من 2 مليون مكالمة واردة و 85000 بريد إلكتروني في العام الأول من عملها وبناء مركز علاج للسجناء المدمنين على المخدرات في بيرين ، حيث تلقى حوالي 65٪ من النزلاء تدريبات وجلسات علاجية وتخصيص 63 ضابط ارتباط للعقوبات المجتمعية في المحاكم ووضع إجراءات تشغيلية بشأن العقوبات المجتمعية بما في ذلك المبادئ التوجيهية وآلية العمل وخطة المراقبة وأنشطة زيادة الوعي.
كما كان إنشاء صندوق وطني لتقديم خدمات المساعدة القانونية المجانية أحد الإنجازات الرئيسية - فقد زاد تخصيصه المالي المستدام وعدد الأشخاص المستفيدين منه من 200 وأكثر في عام 2018 إلى 993 في عام 2019.
سحب شوكولاتة شائعة من الأسواق الأمريكية لمخاطر صحية قاتلة
