انخفاض حاد بأرباح "الإسكان" للعام الماضي 49%

 إدارة البنك تبرر الانخفاض بانه ناتج عن إجراءات احترازية

الانباط - بترا

 انخفضت الأرباح الصافية لمجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل العام الماضي بنسبة 49 بالمئة، مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال عام 2019، لتصل الى 42.5 مليون دينار .

وقال البنك في بيان صحفي امس الاحد، ان مجلس الإدارة أوصى للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 11 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم عن العام 2020.

واوضح انه نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم أجمع خلال العام الماضي بسبب تفشي وباء كورونا، تم الاحتفاظ بمبلغ 123 مليون دينار كمخصصات خسائر ائتمانية خلال عام 2020، ما أثر على صافي أرباح المجموعة.

واشار الى ان مجموعة البنك استمرت خلال عام 2020 في المحافظة على تحقيق نمو مستدام في اجمالي الدخل، حيث ارتفع بنسبة 0.9 بالمئة ليصل الى 364.3 مليون دينار، على الرغم من انخفاض أسعار الفوائد عالميا وانخفاض الايرادات غير المرتبطة بالفوائد نتيجة الايقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء كورونا.

كما تمكنت المجموعة من تحقيق ربح تشغيلي قبل المخصصات والضرائب بلغ 203 مليون دينار، بزيادة نسبتها 8.6 بالمئة عن عام 2019، وذلك بدعم من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي سجلت نمواً خلال العام، نتيجة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف.

وأدت جهود البنك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها الى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1.2 بالمئة لتصل الى 4.7 مليار دينار كما في 31 كانون الأول 2020.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة البنك، عبدالإله الخطيب، ان الانخفاض غير التشغيلي في صافي الأرباح، ناتج عن إجراءات احترازية اتخذتها المجموعة تمثلت بالاحتفاظ بمخصصات اضافية آمنة لمحفظة التسهيلات بلغت أكثر من ضعف المبالغ المخصصة في العام السابق، وتهدف هذه الخطوات الوقائية الى حماية البنك وتعزيز صلابة مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وثمن الخطيب الدور الهام الذي يلعبه البنك المركزي الأردني والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لاحتواء حدة تداعيات جائحة كورونا والتخفيف من آثارها، معرباً عن أمله في أن تتضافر الجهود الوطنية لتمكين الاقتصاد الأردني من عبور هذه الفترة الحرجة بنجاح.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن البنك واصل سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها ومتانة مركزه المالي، مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف، ما أثمر عن نمو ايجابي متزايد في الانشطة التشغيلية الرئيسية للبنك.

وأضاف الصفدي ان البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4 بالمئة وبلغت نسبة السيولة 127 بالمئة كما في 31 كانون الأول 2020، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

يذكر ان هذه النتائج أولية وتخضع لموافقة البنك المركزي الأردني.