مختصون يؤكدون ضرورة دعم الغارمات عن طريق ضمانات القروض

الأنباط - أكّد مختصون بالقروض الصغيرة، ضرورة دعم المتعثرات ماليا "الغارمات" عن طريق ضمانات القروض أسوة بالقروض الكبيرة، وتطبيق الضمان الاجتماعي الشامل لجميع أفراد الأسرة حتى لا تصل الأمور إلى الملاحقة القانونية.
ولفتوا في جلسة حوارية نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، وأدارتها الرئيسة التنفيذية لتضامن المحامية أسمى خضر، إلى أن القروض التي تقدّمها المؤسسات الإقراضية في التمويل الأصغر، على أساس التمكّين والتنمية الاقتصادية للأسر الفقيرة وخاصة النساء، معظمها تذهب لتغطية احتياجات ومستلزمات أساسية للأسرة .
وبيّنوا وفق البيان الصادر عن الجمعية اليوم، أن أغلب المستفيدين من هذه القروض هم من النساء والفتيات وربّات البيوت غير العاملات ولا مصدر دخل لهنّ، فيصبحنّ غارمات وملاحقات قضائيا وقانونيا .
ودعت خضر، في الجلسة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وشارك فيها مدير صندوق الزكاة الدكتور عبد الله سميرات، وخبيرة النوع الاجتماعي الدكتورة ديما كرادشة، والمحامية أماني الجعبري، إلى ضرورة إعادة النظر بالأحكام التي تسمح بموجب قانون التنفيذ القضائي حبس الأشخاص المتعثرين ماليا.
ورصدت جمعية تضامن، وفقا لخضر، الكثير من الحالات المأسوية للغارمات، وخضنّ تجارب قاسية؛ موضحة أنه يجب أن لا يحبس الشخص لأنه عجز عن سداد دين تعاقدي؛ استنادا إلى نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشر بالجريدة الرسمية.
وحول دور التكافل المجتمعي في الحدّ من تبعات القروض على النساء، بيّن مدير عام صندوق الزكاة، أن الصندوق معني بأمر الحماية الإنسانية للحالات الأشد فقرا، وقد تبنّى حل مشكلة الغارمات منذ العام 2017، حيث تم الإفراج عن 370 غارمة من السجون من اللواتي ديونهنّ لم تتجاوز مبلغ ألف دينار.
وأضاف السميرات، جاءت التوجيهات والمبادرة الملكية في شهر آذار من العام 2019 بالتوسع بعلاج ما أمكن من ظاهرة الغارمات، حيث تم الإفراج عن 7325 غارمة من السجون، وبمبلغ تجاوز 4 مليون دينار، داعيا إلى أهمية العمل الفوري على رفع القيود الأمنية عنهنّ؛ نظرا للعواقب الاجتماعية المقلقة على النساء والأسر والمجتمعات عموما، المترتبة على ذلك.
وأوضح أن مبادرة التسديد عن الغارمات هي من مصارف الزكاة الثمانية، وتركز على تسديد الديون المتعثرة التي لا تتجاوز مبلغ مالي معين، ووفقا لضوابط وأسس محددة بأن لا تكون الحالة مكررة، أو ذات سوابق أمنية وذات فقر شديد، وذلك حتى لا يكون موضوع السداد عادة مستدامة، مؤكّدا "نحن كمؤسسة نسدد مرة واحدة فقط".
وحول محور ديون النساء من منظور النوع الاجتماعي وللحماية ودرء المخاطر عنهنّ، شددت الدكتورة كرادشة على أهمية أن يكون للمؤسسات الإقراضية قاعدة بيانات مشتركة تُظهر جميع المقترضين والمقترضات، حتى لا يكون هناك تحايل بأخذ قرض ثان لسد القرض الأول، إضافة إلى أهمية الاستشارات القانونية اللازمة عند التقدّم للاقتراض بداية وعند تبليغ التنفيذ القضائي.
وحذّرت كرادشة من الإغراءات في مسميات القروض، التي لا تمثل التمكين الاقتصادي وتقدّم تسهيلات كبيرة خاصة للنساء، وتوقعهنّ خلف القضبان وعلى مبالغ بسيطة أحيانا لا تتجاور 100 دينار، وخاصة التي تنهجها المؤسسات الاقتراضية ذات أسقف المرابحات المرتفعة، داعية إلى تشكيل شبكة من المحامين والمحاميات في مجال تقديم الاستشارات القانونية والمرافعات القضائية اللازمة .
وفي محور التوعية القانونية، أشارت المحامية الجعبري، إلى أنه وعند التعثّر عن سداد الدين، يكون هناك فترة سماح تمتد من 2 الى 3 اشهر لتسديد الدين، وفي حال تعذر ذلك تحول الحالة للمحكمة، ولا تحبس المرأة إذا كانت حاملا ويؤجل قرار الحبس لغاية بلوغ طفلها العامين.
وشدد المشاركون في الحوارية، على أهمية التوعية القانونية والتأهيل في إدارة المشاريع الصغيرة ومتابعتها دوريا، وضرورة وجود جهة رقابية على جهات التمويل وآليات عملها ومنها البنك المركزي، إضافة إلى ضبط معايير ترخيصها، وضرورة متابعة موضوع مرابي القروض في بعض المحافظات والقرى.