اتفاقية شراكة استراتيجية بين مؤسسة ولي العهد وتجارة عمان

اتفاقية شراكة استراتيجية بين مؤسسة ولي العهد وتجارة عمان

وقعت مؤسسة ولي العهد وغرفة تجارة عمان اتفاقية شراكة استراتيجية، هدفت إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين للنهوض ببرامج ومبادرات تتعلّق بريادة الأعمال والابتكار والتدريب.

ووقع الاتفاقية عن المؤسسة، المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو، وعن الغرفة رئيسها خليل الحاج توفيق. 

ونصّت الاتفاقيّة على العمل بشكل مشترك على تعزيز التعاون ما بين القطاع الخاص والشباب، ورفع الوعي بدور القطاع الخاص ومساهماته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير برامج وآليات للارتقاء بريادة الأعمال والابتكار في المملكة. 

كما نصّت على تطوير خدمات أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب، ودارة الريادة في الغرفة، وعمل دليل عملي منهجي يتناول المهن والحرف والأعمال الواعدة في الاقتصاد الأردني، وإرشاد الشباب والخريجين نحوها، بهدف تشبيكهم مع القطاع الخاص وتعريفهم بالفرص المتاحة لديه. 

من جهته قال الحاج توفيق إن غرفة تجارة عمان حريصة على توفير كل مقومات دعم وتطوير بيئة الاعمال بالعاصمة عمان والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقطاعين التجاري والخدمي بما ينعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الغرفة تسعى من خلال شراكتها مع مؤسسة ولي العهد الى دعم الشباب وتدريبهم وتأهيلهم والمساعدة في توفير فرص عمل لهم بشركات ومؤسسات القطاعين التجاري والخدمي.

وبين أن الغرفة تطمح لإنجاح الافكار الريادية ودعم الرياديين ودراسة امكانية مساعدتهم بالتسويق، من خلال شراكتها المختلفة مع مؤسسات وجمعيات داخل وخارج المملكة. وذكر الحاج توفيق أن تجارة عمان أطلقت مشروع دارة الريادة عام 2017 لتقديم الدعم اللوجستي لأصحاب الأفكار الريادية وتقديم النصح والإرشاد للرياديين من خلال الارشاد المباشر والندوات والمحاضرات وورش العمل.

وفي السياق ذاته عبّرت منكو عن سعادتها بشراكة العمل الجديدة، وبيّنت أن الاتفاقيّة تأتي ضمن محور الجاهزية للعمل والريادة، أحد محاور عمل استراتيجيّة المؤسسة وتنسجم مع سياسة عمل المؤسسة الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك مع جميع المؤسسات والجهات، لضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجيّة على صعيد دعم الشباب. 

وبيّنت منكو أن الهدف من توقيع هذه الشراكة مع غرفة تجارة عمان، هو ربط الشباب الأردني مع مؤسسات القطاع الخاص المندرجة تحت مظلّة الغرفة، وذلك من خلال رفع قدرات الشباب من جهة، وتلبية احتياجات القطاع الخاص من جهة أخرى، وهو ما شكّل تحدي كبير للطرفين طوال الفترة الماضية.