"النقد الدولي" يستكمل المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني خلال جائحة كورونا

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي امس المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 25 مارس 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد” لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق).

وعزز صندوق النقد الدولي مرونة البرنامج لاستيعاب الإنفاق اللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، وكذلك زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية. وباستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية والعجز العام المُجَمَّع (كلاهما باستبعاد المنح).

ووافق المجلس التنفيذي كذلك على تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب السلطات تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد” وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار أمريكي من الصندوق إلى 2021 – 2022 لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير.

وباستكمال المراجعة سيُتح مبلغ 102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 148 مليون دولار أمريكي) مباشرة.

وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في عام 2020 إلى 497,41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 689 مليون دولار أمريكي) منها مشتريات بقيمة 291,55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 401 مليون دولار أمريكي) خلال شهر مايو من خلال "أداة التمويل السريع”.

وقد تركت جائحة كوفيد-19 آثارا سلبية على الاقتصاد فارتفعت البطالة إلى أعلى مستوياتها القياسية كما اتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية. والدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات كما أنه سيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية.

وعقب مناقشة المجلس التنفيذي لبرنامج الأردن الاقتصادي، أدلى ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:

وقال فوروساوا "أثرت جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الأردني بشكل كبير، لكن السلطات تصدت لها في الوقت المناسب باتخاذ إجراءات موجهة لتقليل الآثار الصحية والاقتصادية على المواطنين ، بينما احتفظت كذلك بقدرتها على سداد التزاماتها والاقساط المستحقة في موعدها ونفاذها إلى الأسواق”.

وتابع "وبرغم التحديات الجسيمة أمام السلطات، فهي لا تزال ملتزمة بإعادة البناء التدريجي للهوامش الوقائية من خلال السياسات الاصلاحية ووقف تزايد الدين العام، والمحافظة على سلامة نظام ربط العملة، وتعجيل وتيرة الإصلاحات في قطاع الكهرباء ، وتعزيز سوق العمل وبيئة الأعمال وإصلاحات الحوكمة للتشجيع على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا”.

وأردف "وعلى المدى القصير، تظل سياسة المالية العامة تركز على دعم الاقتصاد، في ظل المرونة الضمنية (والمعززة الآن) في البرنامج لاستيعاب الإنفاق غير المتوقع واللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، فضلا على زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية”.

وأكد أنه "ينبغي أن تشكل إجراءات المالية العامة عالية الجودة ركيزة لضبط الأوضاع المالية بالتدريج متى ترسخت دعائم التعافي. وفي هذا الشأن، وينبغي أن تركز استراتيجية الحكومة على توسيع الوعاء الضريبي من خلال إصلاحات كل من السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية فيما يخص الموارد العامة”.

وقال "وينبغي أن تواصل السياسة النقدية تقديم الدعم اللازم نظرا لوضع الاقتصاد الذي لا يزال هشا، مع حماية نظام ربط العملة. وبينما يتسم الجهاز المالي بسلامة أوضاعه، يتعين مواصلة بذل الجهود للحفاظ على استقراره، ولتعزيز الشمول المالي. وسوف يقدم تحديث تقرير "برنامج تقييم القطاع المالي” (FSAP) في عام 2022 تشخيصا شاملا في الوقت المناسب كما أنه سيساعد على وضع خارطة طريق لإصلاحات القطاع المالي على المدى المتوسط”.

وأضاف "ويتعين مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف. وينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة، ولاسيما بطالة النساء والشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة. وفيما يتعلق بالحوكمة، فالتعديلات قيد النظر حاليا في "قانون الكسب غير المشروع”، ونشر تفاصيل الإنفاق المرتبط بالجائحة، والبدء في مراجعة أكبر اتفاقيات شراء الطاقة، تشكل جميعا خطوات جديرة بالترحيب.

واختتم حديثه بالقول”وبينما لا يزال تفشي جائحة كوفيد-19 يفرض مخاطر جسيمة على تنفيذ البرنامج، فمن شأن قوة التزام السلطات بتحقيق أهداف البرنامج أن تخفف حدتها. وهذا الأمر، إلى جانب زيادة الدعم المالي من الشركاء في التنمية، وخاصة على شكل منح، سيساعد الأردن على تحقيق أهداف البرنامج، وبناء اقتصاد أقوى، ودعم اللاجئين”.