"الاقتصادي الأردني" يدعو لاعتماد ترتيب الأردن عالميا كمقياس لأداء الحكومات ويلفت إلى ضعف مؤشرات رخص البناء والحكومة الالكترونية

  

عمان 

دعا المنتدى الاقتصادي الأردني، لاعتماد ترتيب الأردن على المؤشرات العالمية لقياس أداء وفعالية الحكومات على كافة الأصعدة وخصوصا الاقتصادية منها. 

ولفت المنتدى في الدارسة التي أطلقها حول ترتيب الأردن ضمن المؤشرات العالمية، إلى أنه اطلع على مجموعة من المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث العالمية والمنظمات والشركات الخاصة التي تصدر تقارير سنوية يتم من خلالها مقارنة أداء الدول في مجالات محددة، كمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، والحرية الاقتصادية، الفجوة الجندرية العالمية، الابتكار العالمي، سهولة الأعمال، التنافسية، التنمية البشرية، والحريات.

وأشار المنتدى إلى التراجع الواضح في مؤشر رخص البناء ضمن تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 والذي حل في المرتبة 138 من أصل 190، وكذلك مؤشر الحكومة الالكترونية والذي جاء دون المتوسط العالمي. 

وأكد المنتدى على أهمية الاطلاع على هذه المؤشرات، وعلى تقدم أو تراجع الأردن ضمن المؤشرات العالمية، لما لها من أهمية في إبراز جوانب القوة، في حين أن هذه المؤشرات تؤكد على أهمية تقديم المقترحات للسياسات والخطط المتبعة ليتم تطويرها وتحسينها حسب الموارد المتاحة. 

ويرى المنتدى ضرورة متابعة التقارير العالمية باستمرار، ووجود جهة حكومية متخصصة لرصد كافة التقارير، والنظر إلى ترتيب الأردن، والاستفادة من ممارسات الدول التي حققت تقدما ملحوظا ضمن هذه المؤشرات.

وأكد على أهمية تحديد جوانب التراجع للأردن ضمن هذه المؤشرات؛ ليتم معالجتها ضمن خطط، وبرامج، ويتم متابعة هذه الخطط، مع مساءلة الحكومات والوزراء المعنيين.

ودعا الى أن تكون هذه المؤشرات التي تستعرض مدى تقدم، وتراجع الأردن في مختلف القطاعات، هي المقياس لمحاسبة الوزارات ذات العلاقة، ومدى نجاح السياسات الحكومية على الصعيدين الداخلي، والدولي. 

ويرى المنتدى ان هذه التقارير تمثل سياسات يمكن تطبيقها بشكل مباشر، وذلك لأنها تحدد مواقع الخلل في مختلف القطاعات التي يتم دراستها، لذا يدعو إلى الاستفادة من هذه الدراسات لتحويل نقاط التراجع إلى فرص ووضع برامج سريعة لمعالجتها وعدم الاكتفاء بالرصد والمتابعة وإنما يجب العمل على تحسين الأداء بشكل مستمر.

واستعرض التقرير، أبرز المؤشرات العالمية، حيث تطرق الى مؤشر التنافسية العالمي، وتقرير ممارسة الأعمال، ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر الفجوة الجندرية، ومؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، ومؤشر التحول في الطاقة ومؤشر مدركات الفساد. 

للاطلاع على الدراسة من خلال الرابط أدناه: https://bit.ly/3aNyHoM