قيادات نسائية تدعو لتفعيل قرار المرأة والأمن والسلام

دعت مشاركات في جلسة حوارية إقليمية إلى بناء شبكة تحالف من منظمات مجتمع مدني إقليمية عربية لتفعيل القرار الأممي 1325 الخاص بالمرأة والامن والسلام.

كما دعت المشاركات، في الحوارية التي عقدتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، عبر تقنية الاتصال المرئي، الى تضمين الشبكة برامج مشتركة وموحدة تساهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للنساء خاصة في حالة اللجوء والتهجير والأزمات، وتراعي خصوصية المرأة في فلسطين.

ووفقا لبيان صادر عن الجمعية اليوم تناولت الحوارية التي أدارتها الرئيسة التنفيذية للجمعية أسمى خضر، بمشاركة قيادات نسوية عربية من فلسطين، ولبنان، ومصر والأردن، التجارب الإقليمية في تفعيل وتوطين القرار الأممي 1325 ودور منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.

ووصفت خضر الحوارية، بأنها وقفة مراجعة وتشاور وتأمل إقليمية لما تم إنجازه في تنفيذ حيثيات القرار الأممي، بعد 20 عاما على صدوره، وتبادل للخبرات والدروس والعبر، وتحفيز دول عربية شقيقة أخرى على توطين القرار وتفعيله في خطط وطنية مستجيبة لاحتياجات النساء والفتيات، بحيث يواكب العالمية ومتطلبات القرن الحالي.

وعرضت ممثلة المعهد العربي لحقوق الإنسان جمانة مرعي للتجربة اللبنانية في تفعيل القرار الأممي قائلة، ان لبنان أقر مؤخرا قانونا يجرّم التحرش ضد النساء والفتيات، كما تم تطوير قانون الحماية من العنف الأسري بما يتوافق مع حيثيات القرار الأممي، مؤكدة أن المجتمع المدني هو الرافعة الاساسية لتطور حقوق النساء وخاصة المؤسسات التي تعتمد المقاربة الحقوقية والجندرية.

إلى ذلك، قدّمت عميد كلية الشرطة النسائية في الأمن العام سابقا الدكتورة هناء الأفغاني لدور الشرطة النسائية الأردنية في ترسيخ القرار الأممي، مشيرة إلى دور الشرطة النسائية في الإدارة والإشراف على مخيمات اللاجئين، ودورهنّ المتنامي خلال جائحة كورونا في خطوط الدفاع الأولى.

وحول التجربة الفلسطينية، قالت عضو المجلس الوطني الفلسطيني ريما نزال، إن التداعيات الواقعة على النساء في فلسطين تختلف عن نظيراتهنّ عالميا بسبب الإحتلال الإسرائيلي والانقسامات السياسية الفلسطينية، لافتة إلى أن المجتمع المدني كان سبّاقا في تطوير خطة وطنية لتفعيل القرار الأممي على يد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وبمشاركة 15 مؤسسة نسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي العام 2020 تم اطلاق الخطة الوطنية بمشاركة من اللجنة الوطنية العليا لوزارة المرأة، وقد تبنتها الحكومة الفلسطينية وشكّلت ائتلافا وطنيا بالمجال.

ودعت نزال الى أن يكون للنساء دور في المصالحات والحوارات الوطنية العليا في النظام السياسي الفلسطيني، وأن يكون هناك تحالفات دولية لمؤازرة الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة.

وأشارت الخبيرة المصرية سلوى وقاد إلى تطلع مصر للاستفادة من الخبرات الإقليمية في تطوير خطة وطنية مصرية فاعلة في هذا المجال.

--(بترا)