وزارة الاقتصاد الرقمي تؤكد سعي الحكومة لتوفير بيئة مناسبة للذكاء الاصطناعي

 قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إن سياسة الذكاء الاصطناعي تهدف في خطوطها العامة إلى تحديد التوجه الحكومي في هذا المجال ومتطلبات التنفيذ سواء القانونية أو البنية التحتية وتحديد الأولويات، وذلك للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد ان نطاق تطبيق السياسة سيشمل ايضا الأفراد سواء أكانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن، مشيرة الى أنها تسعى إلى تحقيق 8 أهداف فرعية أولها، بناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق التجريبي في مجال الذكاء الاصطناعي وايجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن من أهدافها ايضا تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل، مبينة أنها ترمي إلى رفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع وبناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير القطاعات كافة وتحديث مناهج التعليم العالي والتعليم التقني.

ولفتت إلى أن من أهدافها تعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة.

ومن الأهداف التي تسعى سياسة الذطاء الاصطناعي إلى تحقيقها ايضا تعزيز بيئة الأعمال الخاصة وزيادة الاستثمار والدعم المادي للمبادرات المتعلقة بها ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الاردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حولها.

وكان مجلس الوزراء اليوم أقرّ السياسة الأردنيّة للذكاء الاصطناعي 2020 وتم تعميمها على الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة للالتزام بها حسب الأصول. يذكر أن الوزارة كانت عقدت ورشة عمل متخصصة في تشرين الأول الماضي، للتشاور مع الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين حول الموضوع، وأجرت عددًا من المقابلات والاجتماعات مع الشركاء وأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين ورياديي الأعمال في الفترة بين أيلول وتشرين الأول عام 2019 لاطلاعهم على توجّهات الوزارة فيما يخص السياسة والاستئناس بآرائهم وأخذ ملاحظاتهم. وقامت الوزارة بطرح مسودة السياسة للاستشارة العامة خلال الفترة بين نيسان وحزيران الماضيين حيث تمت إعادة صياغة مسودة السياسة بناءً على ردود الجهات المستلمة، وإعداد المسودة النهائية للسياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020، والتي تم إقرارها من مجلس الوزراء.

-- (بترا)