‏‎حملة زودتوها تدعو الحكومة لطاولة الحوار

 بشار حداد 

‏‎تعتبر حملة #زودتوها هي أول حملة وطنية لأولياء أمور طلبة، اجتمعوا للدفاع عن حقوقهم و حقوق أبنائهم في الحصول على تعليم عادل و منصف حسب ما يكفله الدستور الاردني ،و هي حملة مدنية حقوقية ضاغطة و راشدة لديها أهداف محددة ضمن أطر عمل المجتمع المدني الناشط و الفاعل و الساعي للارتقاء في منظومة  التعليم بشكل عام ، و عمل الضغط لتجويد مستواه و أدواته بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن كوننا نتكلم عن تعليم و مستقبل الأردن .

‏‎سعت حملة #زودتــــــوها  منذ أول يوم عملت فيه منذ اكثر من سنة و نصف على جمع الأطراف ذات العلاقة من المهتمين من أولياء الأمور بمختلف توجهاتهم ،و تجمعات المعلمين في القطاع الخاص و الحكومي و رحبت بوجود مستثمري التعليم الخاص من المؤمنين بثقافة الحوار و المهتمين بسماع مطالب الأهالي و ملاحظاتهم، إضافةً لاهتمامها بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية ،التربوية ،القانونية ، الإعلامية و الصحية المناصرة للقضية بعيداً عن ثقافة العشوائية أو الفزعة العمياء ،وقد كان الهدف دوماً هو تفعيل الحراك المدني الحضاري الواعي و الإيجابي الذي يسلط الضوء على الخلل الموجود بالتشريعات و الممارسات و يضع الخيارات المقرونة بالدلائل و الإحصائيات أمام صاحب القرار الحكومي؛ لتعديل الخلل في التشريع أو في الممارسة مع إبقاء الرقابة الشعبية من أولياء الأمور لرفع حالة الوعي و لاستمرار المطالبة بتحسين و تطوير منظومتنا التعليمية بمختلف مستوياتها. 

‏‎حافظت الحملة طوال فترة عملها  على استخدام أدوات الإدارة الحديثة و اعتماد طرق الإحصاء الحديث في قراءة توجهات و تلخيص معاناة أولياء الأمور من خلال ارقام و استبيانات علمية ،مع المحافظة دائما على وجهة البوصله الرئيسية للحملة و التي تشير دائماً إلى حقوق الطلبة وذويهم في الحصول على تعليم منصف عادل و آمن دون تغول أي طرف على الآخر   . 

‏‎في ظل الظروف الوبائية الصعبة التي تواجهها المملكة ،حالها حال كثير من بلدان العالم ،فقد كثفت الحملة تعاونها ومشاوراتها مع جهات صحية و طبية متخصصة في الوبائيات لأخذ النصح و المشورة حيث نرى أنه لا مجال هنا للسير وراء التحشيد العاطفي المطلق  ،أو أخذ طريق العناد فقط من قبل أي طرف ،كما أنه لا مجال أيضاً لاستقاء المعلومات بشكل مزاجي او  الاجتهاد المبني على تجارب غير مشابهة قد يكون التعامل معها مختلف من كل النواحي عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

‏‎و بناءً على ما نراه اليوم من شد وجذب مجتمعي حول قضايا التعليم في ظل عدم قناعة غالبية اولياء الأمور بجدوى التعليم عن بعد، إضافةً لرؤية الأثر السلبي على نفسية الطلبة و تأثر تحصيلهم الأكاديمي بسبب الابتعاد عن المدارس فإن حملة زودتوها و ائتلاف أولياء الأمور القائم ، عليها ترى أن الجميع منا أمام قرارات مصيرية أحلاهما مر ،و هذا يتطلب من الجميع و أولهم وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي اتخاذ طريق التشاركية الحقيقية ،من خلال الدعوة بالسرعة القصوى لطاولة حوار ؛ تجمع جميع الأطراف ذات العلاقة ، دون ممارسة ثقافة الاستفراد بالقرار  من قبل الوزارة و لا من خلال السير لتلبية رغبات يقف خلفها  ثقافة العناد و الفزعة والتحشيد الشعبي و العاطفي من قبل التجمعات الرافضة لقرارات الحكومة يجب بناء أرضية للتفاهم المشترك .

‏‎فليس هذا او ذاك هو المسار الأمثل للوصول لحل أزمة تتعلق بصحة و تعليم أبنائنا ، بل أن الحل هو بما تفرضه الحكمة و العقلانية و الإدارة الرشيدة علينا ،و البحث عن التوازن بين صحة أبنائنا الجسدية و النفسية و بين تعليمهم و هذا الأمر  لن يتم دون الدعوة للبدء فورا بحوار عقلاني و ناضج بعيداً عن التهويل أو التقليل من خطورة الوضع كوننا نتعامل مع قرارات تتعلق بحياة و مستقبل أبنائنا و كوننا نتعامل مع جائحة خطيرة أسقطت  اقتصادات دول بأكملها و أوقفت حال التعليم و الصحة و الاقتصاد  في دول عديدة قدراتها أضعاف قدرات بلدنا .

‏‎لن يكون هناك حل من دون طاولة حوار،  و نؤكد هنا أنه من المهم جداً وجود ممثلين عن أولياء الأمور ، ممثلين عن المعلمين ، ممثلين عن المستثمرين في قطاع التعليم الخاص وبوجود الخبرات الأكاديمية التربوية و الخبرات الطبية المختصة بالأوبئة إضافة لدعوة  الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأزمة التي يمكن أن يكون وجودها جزءاً من الحل، مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي و دائرة الضريبة العامة  .

‏‎أخيراً و ليس آخراً  فإننا ندعو دولة رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة ، معالي وزير التربية و التعليم الدكتور تيسير النعيمي ، معالي وزير العمل و الاستثمار الدكتور معن قطامين و معالي وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات لتولي مسؤولياتهم أمام حساسية الموقف لتبنى هذه الدعوة  للاستجابة لأصوات ملايين الأردنيين من أولياء الأمور المرعوبون على صحة و تعليم أبنائهم  ،و امام حالة عدم الشعور بالامان من عشرات آلاف المعلمين المنتظمين في مؤسسات التعليم الخاص و أيضاً أمام خوف آلاف المستثمرين في قطاع التعليم الخاص على استثماراتهم ،و البدء فوراً بطاولة حوار لاتخاذ القرار الأسلم الذي يضمن صحة أبنائنا و تعليمهم أولاً و يضمن أيضاً حقوقنا كأولياء أمور و يحل الأزمة الاقتصادية لمستثمري المدارس الخاصة و يبعد الجميع عن حالة الضبابية القاتلة التي لا نريدها في مثل هذه القضايا الحساسة و المؤلمة النتائج .   

‏‎أي تأجيل بالوقت الحالي سيضعنا جميعاً بموقف صعب ،و سيزيد من آثار هذه الأزمة على جميع الأطراف و ستتضاعف الخسائر ، لذلك نؤكد ان الآن هو الوقت المناسب لانقاذ ما تبقى و اصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الاوان.