صندوق النقد يصرف 148 مليون دولار للأردن

استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاثنين، المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد".

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 25 آذار 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة 4 سنوات بقيمة قدرها حوالي 1.3 مليار دولار.

ووفق بيان للمؤسسة المالية، فإن الصندوق "عزز مرونة البرنامج لاستيعاب الإنفاق اللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، وكذلك زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية".

وباستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على "الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية والعجز العام المُجَمَّع (كلاهما باستبعاد المنح)".

ووافق المجلس كذلك، على "تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب السلطات تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل ‘تسهيل الصندوق الممدد‘، وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار من الصندوق إلى 2021 – 2022، لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير".

وباستكمال المراجعة، "سيُتاح حوالي 148 مليون دولار مباشرة"، وفق بيان الصندوق.

وبهذا، "يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في عام 2020 إلى حوالي 689 مليون دولار، من بينها مشتريات بقيمة نحو 401 مليون دولار خلال شهر أيار/مايو من خلال أداة التمويل السريع"، بحسب البيان.

وارتفعت نسبة البطالة في الأردن إلى 23.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي، إضافة إلى "اتساع معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية"، وأشار الصندوق في هذا الصدد إلى أن "الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات، كما أنه سيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية".

نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس المجلس بالنيابة، ميتسوهيرو فوروساوا، قال عقب مناقشة المجلس التنفيذي لبرنامج الأردن الاقتصادي، إن الحكومة الأردنية "احتفظت بقدرتها على سداد التزاماتها والأقساط المستحقة في موعدها ونفاذها إلى الأسواق"، على الرغم من جائجة كورونا.

وأوضح أن الحكومة "لا تزال ملتزمة بإعادة البناء التدريجي للهوامش الوقائية من خلال السياسات الإصلاحية ووقف تزايد الدين العام، والمحافظة على سلامة نظام ربط العملة، وتعجيل وتيرة الإصلاحات في قطاع الكهرباء، وتعزيز سوق العمل وبيئة الأعمال وإصلاحات الحوكمة للتشجيع على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا".

ودعا فوروساوا، الحكومة، إلى أن تركز على "توسيع الوعاء الضريبي من خلال إصلاحات كل من السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية فيما يخص الموارد العامة".

وأكد ضرورة "مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف. وينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة، ولاسيما بطالة النساء والشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة".