وزير العدل: أمر الدفاع 21 جاء بطلب من المجلس القضائي

وزير العدل: ما صدر من تعليمات يأتي متوافقا مع الدستور.

وزير العدل: سند أمر الدفاع رقم ٢١ جاء متوافقًا مع الدستور والقانون من حيث جهة الاختصاص ومسوغ إصداره.

وزير العدل: أطراف المعادلة في اجراءات التَّقاضي لهم مصلحة أن تسير بشكل مقبول

وزير العدل: امر الدفاع ٢١ جاء بطلب من المجلس القضائي وكل ما فعلته الحكومة أن أصدرت أمر الدِّفاع رقم ٢١.

وزير العدل: لا نقبل ان تُمس كرامة المحامين وهم ركن من أركان العدالة

وزير العدل: نقابة المحامين مُمثلة باللجان كافة.

وزير العدل: أمر الدِّفاع رقم ٢١ لم يذكر أي حديث عن وزير العدل سوى بعملية التَّصريح عن العنوان إلكترونيًا ويدويً

وزير العدل: عندما أعلن مجلس نقابة المحامين وقف الترافع تمت دعوته للحوار حول أمر الدفاع ٢١ تم الاتفاق على ارجاء تطبيق التَّعليمات الصَّادرة عن وزير العدل ضمن هذا الأمر وتشكيل لجنة مشتركة.

وزير العدل: أكثر من ٢٦٨ ألف شهادة عدم محكومية، وتحويل أكثر من ١٥٥ مليون دينار إلكترونيًا تمت عبر البنية التحتية لوزارة العدل الالكترونية.

وزير العدل: كان الفريق الحكومي الذي التقى نقيب المحامين واضحًا بأنَّ أمر الدفاع ٢١ هو جزء من قانون الدفاع وأنه مستمر ولن يتم ايقافه وسيتم فقط ارجاء تطبيق التَّعليمات لحين التوافق عليها.

وزير العدل: لرئيس الوزراء الحق في مراجعة وتعديل أوامر الدِّفاع الصَّادرة كلما اقتضت الضَّرورة لذلك