قرار حكومي حول ابناء غزة يثير البغضاء

 جواد الخضري

التصريح الصادم وغير المتوقع من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والذي جاء على لسان مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة باستثناء أبناء قطاع غزة من دعم المتضررين جراء جائحة كورونا هو قرار مستهجن وغير منطقي لأن أبناء قطاع غزة يعيشون بالأردن مع أبناء الوطن الغالي قلبًا بقلب ويدًا بيد يتشاركون لقمة العيش منذ عام 1967 .

هذا القرار سيدفع بأبناء قطاع غزة الذين ليسوا بوافدين أو عالة على الأردن المتضررين كما هم الأردنيين متضررين من هذه الجائحة مع إدراكنا التام بأن تصريح المشاقبة ليس تصريحًا شخصيًا منه بل يؤكد بأنه قرار حكومي يتحمل تبعاته ومسؤولياته صاحب الولاية رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وحكومته ولا ينسى كأبناء قطاع غزة مكارم الهاشميين ووقوفهم إلى جانبنبهم مع مساواتهم بإخوتهم الأردنيين ، وإذا كان هذا القرار الحكومي سيتم تطبيقه فإن الدعوة من قبل ابناء قطاع غزة المقيمين بالاردن ويحملون الجواز الاردني المؤقت بدون رقم وطني لرئيس الوزراء وحكومته ، إن لم تغلقوا مكاتب الأونروا في الأردن والتي لا يستفيد منها معظم أبناء قطاع غزة خاصةً الذين يعيشون بمختلف محافظات المملكة والمخيمات فإننا كأبناء قطاع غزة نناشد كافة دول العالم ومنظماتهم الدولية أن يقفوا إلى جانب أبناء قطاع غزة وعليهم أن يفتحوا أبواب الهجرة لهم لعلهم يجدوا مكانًا للعيش فيه ، ليس حبًا بالهجرة ولكن بسبب هذه المضايقات والتي لا ندري إن كانت تأتي بقرار سياسي وهو مرفوض أصلًا ومن هنا يتوجهون وعبر صحيفة " الانباط " إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية لإنصافهم .

واكدوا ابناء غزة في رسالتهم للحكومة بأن مثل هذا القرار الحكومي له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية مضرة وغير انسانية لانها تدرك تماما معاناتهم

. لذا على حكومة الخصاونة ان تتراجع عن قرارها والذي يعتبر مبني على التمييز البشري ولا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الانسان ، وعليها ان تعيد النظر فورا حول ما صرح به مدير عام صندوق المعونة الوطنية مبينين انه ليس قراره بل هو قرار حكومي مدروس .

كما توجهوا للحكومة بالتذكير حين حاولت حكومة دولة د عبدالله النسور السابقة فرض قانون يطبق على ابناء غزة بالاردن الحصول على تصاريح عمل وبطاقات اقامة ، وفي اقل من 48 ساعة توجه دولته لمجلس النواب في حينه ليؤكد على ان ابناء غزة ولظروفهم الخاصة تم ايقاف هذه القرارات .