الجغبير: تنمية المهارات ركيزة لتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وزيادة إنتاجيتها

الدوجان: خارطة طريق المهارات تعزز التشغيل المستدام ومواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل

الجغبير: تنمية المهارات ركيزة لتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية وزيادة إنتاجيتها

قادري: الخارطة تتضمن 18 إجراءً تنفيذياً لتطوير المهارات ورفع كفاءة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات

أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبد الحليم الدوجان، أن إطلاق خارطة الطريق الوطنية للمهارات والتعليم والتشغيل في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات للأعوام 2027–2033 يمثل خطوة مهمة نحو مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص التشغيل المستدام للأردنيين، من خلال شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب.

وقال الدوجان، خلال ملتقى إطلاق الخارطة الذي عُقد برعاية وزير العمل الدكتور نضال القطامين، إن الوزارة تعمل على الانتقال من التدريب المبني على العرض إلى التدريب المرتبط بالطلب الفعلي لأصحاب العمل، والتركيز على نتائج التشغيل واستدامة فرص العمل والتقدم المهني، بدلاً من الاكتفاء بقياس أعداد المتدربين والخريجين.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للتشغيل حقق أكثر من 61 ألف عقد عمل مدعوم مع منشآت القطاع الخاص حتى تشرين الأول الحالي، وشكلت الإناث أكثر من نصف هذه العقود، مبيناً أن المتابعة السابقة للبرنامج أظهرت استمرار نحو ثلاثة أرباع المستفيدين في العمل بعد انتهاء فترة دعم الأجور.

وأوضح أن الخارطة تستهدف بناء مسارات مهنية متكاملة للأردنيين في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، تشمل الوظائف الإنتاجية والفنية والتقنية والهندسية، إضافة إلى الجودة والتكنولوجيا واللوجستيات والإدارة، مؤكداً أهمية توسيع التدريب في مواقع العمل والتلمذة المهنية، وتطوير البرامج وفق احتياجات المنشآت، وتعزيز تتبع الخريجين وقياس معدلات التشغيل والاستمرار الوظيفي.

من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن و عمان ، المهندس فتحي الجغبير، أن خارطة الطريق تشكل خطوة مهمة نحو مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية ورفع إنتاجيتها، مشيراً إلى أن توفير الكفاءات البشرية المؤهلة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، إلى جانب التمويل والوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا.

وقال الجغبير إن نجاح الخارطة يتطلب إشراك القطاع الخاص في تحديد احتياجات المهارات وتصميم البرامج التدريبية وتنفيذ التدريب في مواقع العمل وتقييم مخرجاته، مشدداً على أهمية دور مجالس المهارات القطاعية في تعزيز التنسيق بين أصحاب العمل والجهات الحكومية ومؤسسات التعليم والتدريب، وتوحيد الجهود والاستفادة من قدرات المؤسسات القائمة.

وأضاف أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يمتلك فرصاً للنمو والاستثمار والتوسع، ما يستدعي توفير الكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات المنشآت ودعم تطورها، مؤكداً التزام غرفة صناعة الأردن بمواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية ومجلس مهارات القطاع والشركاء لتحويل الخارطة إلى برنامج عمل قابل للقياس والتقييم، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويوفر فرص عمل أفضل للشباب والشابات.

بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن ، المهندس إيهاب قادري ، أن الخارطة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع من خلال ربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات المصانع الفعلية، وتطوير المسارات المهنية، وتوسيع التدريب في مواقع العمل، وقياس أثر التدريب على التشغيل والإنتاجية.

وأوضح قادري أن القطاع يضم أكثر من ألف منشأة صناعية ويوفر نحو 96 ألف فرصة عمل، فيما بلغت صادراته 1.774 مليار دينار عام 2025. وأضاف أن دراسة مجلس مهارات القطاع أظهرت أن 60% من فجوات المهارات تتعلق بالمهارات الفنية والتقنية، وأن 78% من المنشآت المستجيبة لا تتعاون بصورة منتظمة مع مزودي التدريب.

وأشار إلى أن الخارطة تتضمن 18 إجراءً تنفيذياً لتطوير المهارات والمسارات المهنية، مؤكداً أن قياس نجاحها سيعتمد على معدلات التشغيل والاستمرار الوظيفي بعد 12 و24 شهراً، وأثر التدريب على الإنتاجية، إلى جانب توسيع فرص الأردنيين في الوظائف الفنية والتقنية والإشرافية والإدارية.

وشدد قادري على أهمية البدء بتنفيذ خطوات عملية خلال المئة يوم الأولى، بما يضمن الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة للقطاع والعاملين فيه.

وقال مارسيل راشد، مدير مؤسسة التمويل الدولية في الأردن”: تضع شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع غرفة صناعةالأردن تطوير المهارات وفقاً لاحتياجات القطاع في صميم الجهود الرامية إلى خلق فرص عمل للأردنيين. وباعتباره ثالث أكبر قطاع توظيفاً للأردنيين بين القطاعات التصديرية، يتيح قطاع المنسوجات فرصة مهمة لتوسيع فرص الحصول على العمل، لا سيما للنساء. ومن خلال الجمع بين أصحاب العمل ومؤسسات التدريب، والاستفادة من الخبرات العالمية لمؤسسة التمويل الدولية ودعمها التمويلي والاستشاري، يمكننا الإسهام في بناء قطاع أكثر تنافسية واستدامة، تتحول فيه المهارات إلى فرص عمل".

وأكد المتحدثون أهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب لضمان تنفيذ مخرجات الخارطة وتحقيق أهدافها، بما يسهم في تطوير المهارات الوطنية، وزيادة فرص التشغيل المستدام، ورفع إنتاجية المنشآت الصناعية وتنافسيتها.

وثمّن المشاركون جهود غرفة صناعة الأردن ومجلس مهارات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، ومملكة هولندا، وسائر المؤسسات والشركاء الذين أسهموا في إعداد الخارطة وتطويرها.