في اجتماع مشترك نقابة المطاعم والحلويات جزء من التيار الوطني لمراقبة أداء الحكومة

القطاع من أكثر القطاعات تضرراً من قرارات الحكومة المتضاربة

الآف من المنشآت أغلقت وأخرى في طريقها للإغلاق

في إطار الإجراءات التنفيذية لبناء تحالف وطني لمراقبة أداء الحكومة، عقد في مقر جماعة عمان لحورات المستقبل اجتماعا مشتركا بين وفد يمثل نقابة أصحاب المطاعم والحلويات، برئاسة النقيب عمر العواد وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة ومدير النقابة, التي تمثل اثنين وعشرين ألف منشأة ووفد من الجماعة لبحث سبل عمل التحالف الوطني لمراقبة أداء الحكومة في ظل آخر المستجدات على الساحة الوطنية وتداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات، حيث يعتبر قطاع المطاعم والحلويات من أكثر القطاعات تضررا من هذه التداعيات، التي يزيد من آثارها السلبية استمرار الحكومة في إصدار قراراتها والحلول الجزئية، التي تولد المزيد من المشاكل بدلا من محاصرتها وحلها.

وبحث الاجتماع مهام التحالف الوطني الذي يضم العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك ممثلين عن القوى الأهلية من أحزاب ونقابات ونواب ونشطاء في مختلف المجالات, والذي سيتولى مراقبة أداء الحكومة وقراراتها، بهدف الوصول إلى معادلة تحمي المواطنيين ومختلف القطاعات الاقتصادية مع المحافظة على الصحة والسلامة العامة في إطار خطة وطنية شاملة، يشارك الجميع في وضعها تطبيقا لمبدأ التشاركية الذي وجه إليه جلالة الملك ولم تمارسة الحكومة, حيث أكد نقيب المطاعم والحلويات مشاركة النقابة في هذا التحالف وتم تعين ضابط ارتباط من النقابة لمتابعة التنسيق.

كما ناقش الطرفان أوضاع قطاع المطاعم و الحلويات, وما وصل إليه نتيجة جائحة كورونا, حيث أكد نقيب أصحاب المطاعم و الحلويات عمر العواد أن القطاع يعاني منذ بدء الجائحة, مؤكدا أن عددا كبيرا من المطاعم و محال الحلويات مهدد بالإغلاق و تسريح العمالة منه نتيجة الإجراءات الحكومية و التعنت بفرض الحظر الشامل أيام الجمعة الذي يعتبر العامود الفقري للعمل.

وأضاف أن القطاع اليوم وبسبب الإجراءات الحكومية في ظل كورونا بات مهدداً, علماً بأنه تم حتى الآن إغلاق ثلاثة الآف مطعم, وأن أربعة الآف أخرى في طريقها إلى الإغلاق, نتيجة لسياسات الحكومة, التي طالبتها الحكومة بضرورة إيجاد حلول حقيقية تصب في مصلحة القطاع لإنعاشه و الحفاظ عليه, حماية للعمالة التي باتت مهددة بالتسريح نتيجة إهماله وعدم الأخذ بمطالبه بالشكل الصحيح.

وأوضح أن مشاكل القطاع تتراكم, حيث صار يواجه مشاكل الأجور وارتفاع أثمان الكهرباء والتهديد بقطعها, بالإضافة إلى الضرائب والضمان الذي تحول إلى جابي وشريك لصاحب المنشأة, بالإضافة إلى الكثير من كلف التشغيل العالية.

وقال عواد أن مبلغ الـ500 مليون التي قدمها البنك المركزي كتسهيلات اقتصادية لم تستفد منها القطاعات الاقتصادية, بل توزعها عدد محدود من كبار المقترضين من البنوك.

ودعا وفد النقابة الحكومة إلى تفعيل خدمة التوصيل المنزلي, وإستثنائه من قرار حظر بعد الساعة التاسعة وفي أيام الجمع الأمر الذي يساعد في حل جزء لمشكلة من مشاكل القطاع, خاصة أن مشغلي خدمة التوصيل أغلبها من فئة الشباب, والذين اعتمدوا في رزقهم وتسديد أقساط رسوم الجامعات على راتب التوصيل و«البقشيش»، وحملوا أنفسهم أقساطا بنكية لسيارات التوصيل.

واتفق المشاركون بالاجتماع، على أن لجوء الحكومة إلى الحلول الجزئية والمسكنات يزيد المشاكل تفاقما، والقطاعات معاناة، حيث تشهد هذه القطاعات وخاصة قطاع المطاعم والحلويات المزيد من تراكم الخسائر التي تؤدي إلى الاستغناء عن الأيدي العاملة، مما يزيد من نسبتي البطالة والفقر، إضافة إلى تزايد عدد حالات الإغلاق للمنشآت في هذا القطاع.