3ر394 مليون يورو مساعدات تنموية للأردن من الحكومة الألمانية
الأنباط -
كما تشتمل على 1ر126 مليون يورو كمنح لتمويل مشاريع لدعم مشاريع خدمية واولويات في المجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية، إضافة إلى 2ر52 مليون يورو، منها مبلغ 50 مليون يورو منحة مقدمة استجابةً لتداعيات أزمة كورونا، حيث تشكل مساهمة الحكومة الالمانية في المنحة المشتركة لتعزيز جهود الحكومة الأردنية في دعم الفئات الأكثر ضعفاً من خلال صندوق المعونة الوطنية للتصدي لأزمة كورونا، و2ر2 مليون يورو التزامات سابقة من الحكومة الالمانية لتمويل مشاريع تنموية. وقدم الوزير الشريدة شكر وتقدير الحكومة لنظيرتها الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كشريك استراتيجي في جهوده التنموية، مؤكدا أن المساعدات الألمانية تسهم بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن المانيا تعد أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني. يشار إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، وأن الجانبين يعملان بشكل تشاركي على تصميم أنشطة ومكونات لهذه المشاريع التي جرى الاتفاق عليها، حيث ستصرف دفعات المنح والقروض الميسرة على طول فترة تنفيذ المشاريع التي قد تمتد إلى عدة سنوات، كما يقوم الجانبان بالإعلان عند توقيع كل اتفاقية مشروع حال الانتهاء من اجراءات إعداد كل اتفاقية على حدة. وشارك في المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية إلى جانب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كل من وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، وأمين عام وزارة المياه والري، وأمين عام وزارة التربية والتعليم، وأمين عام وزارة العمل، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة المالية، ومؤسسة التدريب المهني، ودائرة الموازنة العامة.
--(بترا)
الأنباط -وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية اليوم السبت، محضر الاجتماعات السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي، تقدم بموجبه الأخيرة مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة 3ر394 مليون يورو.
وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ، اليوم، ستصرف هذه المساعدات، وهي منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة، خلال السنوات المقبلة، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتعليم التقني والبيئة، ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، وأُخرى استجابة للتحديات الناتجة عن أزمة كورونا. وكانت المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي، جرت عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين بمشاركة وفد من الحكومة الأردنية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووفد ألماني برئاسة مدير عام دائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادية الالمانية الدكتورة كلاوديا فارنينج، بالاضافة إلى ممثلين عن الوكالة الالمانية للتنمية وبنك الإعمار الالماني. وتوزعت المساعدات الالمانية الملتزم بها على 166 مليون يورو مساعدات مالية من منح وقروض ميسرة لدعم أولويات وطنية، وتمكين الوزارات المستفيدة من تنفيذ مشاريع وبرامج ضمن هذه الاولويات كدعم تحسين العملية التعليمية، ومشاريع لدعم قطاع المياه من خلال بنك الإعمار الالماني (KfW) بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية، ومبلغ 50 مليون يورو مساعدات فنية لتنفيذ مشاريع فنية تنموية لقطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي، والبيئة، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في إيجاد مزيد من فرص العمل من خلال الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية.كما تشتمل على 1ر126 مليون يورو كمنح لتمويل مشاريع لدعم مشاريع خدمية واولويات في المجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية، إضافة إلى 2ر52 مليون يورو، منها مبلغ 50 مليون يورو منحة مقدمة استجابةً لتداعيات أزمة كورونا، حيث تشكل مساهمة الحكومة الالمانية في المنحة المشتركة لتعزيز جهود الحكومة الأردنية في دعم الفئات الأكثر ضعفاً من خلال صندوق المعونة الوطنية للتصدي لأزمة كورونا، و2ر2 مليون يورو التزامات سابقة من الحكومة الالمانية لتمويل مشاريع تنموية. وقدم الوزير الشريدة شكر وتقدير الحكومة لنظيرتها الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كشريك استراتيجي في جهوده التنموية، مؤكدا أن المساعدات الألمانية تسهم بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن المانيا تعد أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني. يشار إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، وأن الجانبين يعملان بشكل تشاركي على تصميم أنشطة ومكونات لهذه المشاريع التي جرى الاتفاق عليها، حيث ستصرف دفعات المنح والقروض الميسرة على طول فترة تنفيذ المشاريع التي قد تمتد إلى عدة سنوات، كما يقوم الجانبان بالإعلان عند توقيع كل اتفاقية مشروع حال الانتهاء من اجراءات إعداد كل اتفاقية على حدة. وشارك في المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية إلى جانب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كل من وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، وأمين عام وزارة المياه والري، وأمين عام وزارة التربية والتعليم، وأمين عام وزارة العمل، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى مسؤولين من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة المالية، ومؤسسة التدريب المهني، ودائرة الموازنة العامة.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
