اقتصاد

إياتا يتوقع انخفاض إيرادات الطيران 46 % العام المقبل

تاريخ النشر : الأربعاء - am 12:00 | 2020-10-28

${clean_title}$

الأنباط -

الأنباط -توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انخفاض إجمالي إيرادات الطيران العام المقبل بنسبة 46 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي 2019 في ظل تأخر انتعاش الطلب واستمرار تفشي جائحة كورونا في الربع الرابع من العام الحالي، رغم توقعات سابقة بانخفاض إجمالي يصل إلى 29 بالمئة مقارنة مع العام ذاته.
وجدد الإياتا في تقرير جديد له، دعوته إلى ضرورة تقديم جملة تدابير إغاثية حكومية للحفاظ على شركات الطيران ماليا وتجنب تسريح العاملين فيها.
وقال المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد ألكسندر دي جونياك إن حوالي 50 بالمئة من التكاليف لشركات الطيران ثابتة أو شبه ثابتة على الرغم من خطوات جذرية اتخذتها شركات الطيران لخفض التكاليف، مشيرا إلى أن التكاليف لم تنخفض إلى الحد الذي انخفضت فيه إيراداتها.
وأوضح أن الانخفاض السنوي في تكاليف التشغيل للربع الثاني من العام الحالي بلغ 48 بالمئة مقارنة بانخفاض الإيرادات التشغيلية بنحو 73 بالمئة، وفق عينة من 76 شركة طيران عالمية.
وقال الاتحاد، إن تعافي قطاع الطيران تأخر نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وقيود السفر المفروضة بما فيها إغلاق الحدود وتدابير الحجر الصحي، متوقعا أن تنخفض حركة المرور في العام الحالي بنسبة 66 بالمئة مقارنة بالعام 2019 مع انخفاض الطلب في كانون الأول المقبل حتى 68 بالمئة.
وسيكون الربع الرابع من العام الحالي "صعبا للغاية" بحسب التقرير، مع عدم وجود أدلة تؤكد بأن النصف الأول من العام المقبل 2021 سيكون أفضل بكثير إذا ما استمرت إغلاقات الحدود والحجر الصحي عند الوصول تراوح مكانهما إلى جانب عدم وجود إعفاءات مالية من الحكومات.
وأشار الاتحاد في تقريره إلى أن انخفاض أسعار الوقود بنسبة 42 بالمئة في العام الالحالي عن العام 2019، كان بارقة الأمل الوحيدة لشركات الطيران، مؤكدا أن هذا لن يدوم طويلا مع توقعات بزيادة النشاط الاقتصادي عالميا العام المقبل ما من شأنه أن يزيد الطلب على الطاقة.
وأكد أن استمرار الأزمة سيزيد من فقدان الوظائف والدمار الاقتصادي، مشيرا إلى أن حوالي 3ر1 مليون وظيفة معرضة للخطر في شركات الطيران، مع تأثير مضاعف بالنسبة لنحو 5ر3 مليون وظيفة في قطاعات أخرى يشغلها الطيران، ونحو 46 مليون شخص في الاقتصاد الأوسع نطاقا ممن تدعم وظائفهم الطيران، ما لم تتحرك الحكومات بسرعة وتتخذ إجراءات حازمة لتجنب هذه الكارثة الاقتصادية والعمالية الوشيكة.