الأنباط -
الأنباط -أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن إطلاق خدمة الترسيم الآلي، وتعديل آلية خدمة تسجيل القضايا التنفيذية، والطلبات الإجرائية ضمن خطة التحول الإلكتروني للأعوام 2018 – 2020، بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال خلال مؤتمر صحافي في مبنى الوزارة، اليوم الاثنين، إن الوزارة طورت نظام إدارة الدعاوى المطبق في جميع محاكم المملكة "ميزان" من خلال احتساب رسوم المحاكم إلكترونيا، وكذلك تعديل خدمات تسجيل الدعاوى على البوابة الإلكترونية للخدمات بحيث يتمكن المحامي من ترسيم الدعوى ودفع رسومها إلكترونيا. وأضاف أنَّ هذه الخدمة تهدف إلى ضمان دقة وسلامة الإجراءات المالية كافة عن طريق ضبط عمليات إصدار أوامر القبض واحتساب الرسوم وجميع العمليات المالية دون أي تدخل بشري، وتسهيل أعمال الرقابة كذلك من خلال متابعة الحركات المالية للدعاوى والكشوفات والتقارير الموجود في النظام، فضلاً عن زيادة كفاءة عمل الخدمات الإلكترونية ما ينعكس على متلقي الخدمات بالرضا والقبول.
وأشار إلى تعديل آلية خدمة تسجيل القضايا التنفيذية والطلبات الإجرائية من خلال اختصار بعض الإجراءات لتسجيل القضية التنفيذية، وإلغاء دور ضابط الارتباط من المحكمة ليجري استقبال الطلبات إلكترونيا.
ولفت إلى إضافة خاصية توزيع الدعاوى التنفيذية بين القضاة إلكترونيا عند التسجيل؛ ما يضمن العدالة في توزيع القضايا بحسب نوع القضية والاختصاص إن وجد، وكذلك إضافة خاصية إسناد الطلبات الإجرائية الواردة من البوابة الإلكترونية أو المدخلة من قبل كتبة التنفيذ بشكل إلكتروني بحسب الهيئة المسندة للدعوى، وذلك ضمن شاشة جديدة "جدول الطلبات الإجرائية للقاضي" للعمل عليها مباشرة من القضاة وطابعة الهيئة بدلا من تحويلها يدويا.
وأوضح أنَّ الوزارة فعلت الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها ما يمكن المراجع من دفع الرسوم/ الأمانات إلكترونيا من خلال قنوات الدفع المختلفة، كما انتهت من تطوير خدمة التوقيع الإلكتروني لغايات استخدامها في توقيع الأوراق والوثائق بهدف زيادة كفاءة العمل الإداري والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية اختصارا للوقت والجهد على المتعاملين كافة.
وتوقع انتهاء العمل على تطوير نظام المحاسبة وأمانات المحاكم قبل نهاية العام الحالي، بهدف تسريع إنجاز معاملات ترسيم قرارات الأحكام لغايات طرحها في دوائر التنفيذ خلال مدة زمنية قصيرة.
يشار إلى أن الوزارة طورت 44 خدمة إلكترونية منذ عام 2018.
--(بترا)
أعضاء في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السِّياحي يؤدون القسم القانوني أمام رئيس الوزراء
