الأنباط -
الأنباط -أعلن محافظ الكرك الدكتور بلال النسور، اليوم السبت، عن آلية الحظر الشامل الذي سيبدأ تنفيذه عند الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد وسيستمر لمدة 14 يوماً في لواء الأغوار الجنوبية، والترتيبات لتوفير المواد والاحتياجات الاساسية للسكان.
وأوضح النسور، في بيان صحفي، أنه سيسمح للسلاسل الغذائية بالمرور إلى منطقة الحظر، وسيجري تسجيل رقم السيارة واسم السائق قبل دخوله لتسهيل خروجه، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مدخل غور الصافي الرئيسي الواقع قرب المركز الأمني كمدخل وحيد للسلاسل الغذائية والطبية.
وأشار إلى تعطيل كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة في لواء الأغوار الجنوبية إلا إذا أصدر الوزير المعني أو المدير العام تصريحاً لأي موظف لإنجاز عمل معين إلى جانب تعطيل البنوك واستدعاء عاملين بها عند الحاجة.
ولفت النسور إلى السماح لسيارات بيع الغاز والمياه بالتجول داخل الأحياء السكنية خلال الفترة المصرح بها بالتنسيق مع الحاكم الإداري، مبيناً أنه سيسمح للمواطنين بالخروج والتجول لقضاء حوائجهم خلال الأوقات المصرح بها ابتداء من ثاني أيام الحظر من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، ووفق ترتيب الأحياء الصادر عن متصرفية اللواء.
وبين أن المحلات المصرح لها بالعمل هي محلات بيع المواد التموينية والخضار والمطاعم ومحلات بيع المياه والصيدليات والعيادات والمخابز ومحلات بيع اللحوم ومحلات بيع المواد الزراعية والعيادات الطبية الخاصة. وأوضح النسور أنه سيسمح للأشخاص المارين بالطريق الدولي (عمان - الأغوار الجنوبية) من خارج المنطقة بالمرور من خلال الطريق الدولي المحاذي للأغوار خلال أوقات الحظر، مؤكداً أنه سيتم تشديد الرقابة على تطبيق أوامر الدفاع، واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين. وبشأن تصاريح المزارعين، أوضح النسور، أن المزارع الحاصل على تصريح إلكتروني مسبقاً يقوم بتقديم احتياجاته من العمالة الزراعية لمتصرف اللواء ومدير الزراعة للحصول على تصاريح، مشيراً إلى أنه سيتم السماح لفرق التقصي الوبائي بالدخول إلى أماكن الحظر في جميع الأوقات.
وأكد أنه سيتم تكثيف جولات لجان الصحة والسلامة العامة للتأكد من مدى تقيد المواطنين والمنشآت بالشروط الوقائية وعدم استخدام المركبات الحكومية خلال فترة الحظر، مستثنياً من ذلك المركبات العائدة لبلدية الأغوار والمياه والكهرباء لإدامة الخدمات للمواطنين.
--(بترا)
أعضاء في مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السِّياحي يؤدون القسم القانوني أمام رئيس الوزراء
