حسين الجغبير يكتب: القطاع الصحي والخوف من القادم

لا ضير أن القطاع الصحي في أزمة كورونا أنهك تماما، وقد بذلت الكوادر الطبية والتمريضية طاقات هائلة للتعامل مع تبعات جائحة كورونا، رغم ما تعانيه المستشفيات من نقص حاد في هذه الكوادر إثر قرار التقاعد المبكر الذي أقره مجلس الوزراء، في حين لا تقدم الحكومة على فتح باب التعيينات بما يتماشى مع الحاجة لذلك.

اليوم المملكة تشهد افتتاح مستشفى السلط، وتوسعة في مستشفى البشير، في حين أن كل ذلك يحتاج إلى أيدي عاملة تشغله، حتى يتحقق الهدف من انشاء هذه الصروح الطبية، ولولا الأزمة التي خلقتها استقالة مدير مستشفيات البشير لما تمكن من الحصول على ممرضين جدد أو أطباء.

القطاع الصحي هو العصب الرئيسي في عصر كورونا، ليس في المملكة وحدها، وإنما في جميع دول العالم التي اجتاحها الفيروس دون هوادة، بيد أن هذه الدول تعاملت مع الملف الصحي بطريقة أكثر دينامكية مما تعاملت معه حكومتنا، فليس من المنطق أبدا أن لا نقدم على تعيين كوادر طبية جديدة، أو لا نتراجع عن تقاعد عدد منها لسد الثغرة الكبيرة التي نعيشها الآن. لا مبرر للحكومة لأن لا تفعل ذلك، وأن تترك الباب على مصراعيه بحجة أن هناك قرار بوقف التعيين.

دائما هناك استثناءات في الظروف الطارئة، ولا يوجد ظرف قد تمر به المملكة أخطر وأهم من جائحة كورونا، والتي تحتاج إلى كل قواتنا وامكانياتنا للتعامل معها، ولا اعتقد أن هناك أردني واحد قد يعترض على الحكومة إن هي لجأت لديوان الخدمة المدنية واستقطبت حاجتنا من الخريجين في المجالات الطبية والصحية.

إلى جانب ذلك، يواجه المرضى تحديات كبيرة وأزمة حادة في المستشفيات، حيث لا يستطيعون مراجعة هذه الصروح الطبية لأن الهدف الأول لدى الدولة هو علاج مصابي كورونا، فترك المرضى العاديين وحيدين مع ألامهم وأوجاعهم دون رعاية طبية، وعناية خاصة.

المستشفيات اليوم شبه مغلقة أمام المرضى، وللأسف يحدث ذلك والحكومة لا تحرك ساكنا، ووزير الصحة الذي طالما تغنى الناس به وبانجازاته، يقف صامتا أمام الأزمة التي يشهدها قطاعه، فقد شغلته كورونا على حساب المهام الأخرى الموكلة إليه، فما الضير أن يتم انشاء مستشفيات مخصصة لمرضى الفيروس خصوصا وأن المصاب به لا يحتاج إلا لعناية محدودة أساسها العزل، إذ أن اللقاح الخاص به غير متوفر في العالم الآن، وبالتالي 90 % من المرضى لا يحتاج سوى لسرير واهتمام طبي، وبعضهم قد يحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي ورعاية حثيثة.

الملف الصحي في الأردن ليس بوضعه الطبيعي، ونحن ما نزال نسجل اصابات بأعداد كبيرة، ورئيس الحكومة قال أن عدد الأسرة المخصصة لمصابي كورونا نحو 700، وهو رقم زهيد مقارنة بالأرقام المسجلة يوميا، والمرضى العاديين لا يقوون على تلقي العلاج، وهذه كارثة من كافة الجوانب وتحتاج إلى معالجة سريعة حتى لا نصل إلى مرحلة نفقد معها بوصلتنا نحو الأمن الصحي الذي طالما تغنينا به وكنا بسببه قبلة للعلاج من معظم دول الوطن العربي.