الوزني: المنتج الأردني بات موجودا في أسواق 140 دولة

الأنباط -أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن السوق الاردني رغم صغر حجمه إلى أنه وبفضل توقيع العديد من إتفاقيات التجاره الحره مع العديد من الدول أصبح بمقدور المنتج الاردني ان يصل إلى 140 دولة في العالم والوصول إلى مليار ونصف مستهلك، جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي نضمتها جمعية المصدرين الاردنيين (JEA) وجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن (BPWA) بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE، بعنوان: "أهمية دعم الصادرات الأردنية لتحقيق التعافي الإقتصادي السريع".

وأضاف أننا في هيئة الإستثمار معنيين بدعم المنتج الأردني وتقديم الدعم والتسهيلات له لذلك يوجد في هيئة الاستثمار مديرية خاصة بمتابعة ودعم الصادرات الأردنية، تقوم المديرية في هيئة الاستثمار بدور حيوي ونشيط في تطوير الصادرات الأردنية وترويجها في الأسواق الخارجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية. 

وقال كان لجائحة كوفيد 19 أثر على كافة إقتصادات العالم وشكل ذلك تحديات لبعض القطاعات ولكنه شكل فرص لقطاعات أخرى، فكان هناك إنتعاش في قطاع الصناعات الطبية والمستلزمات والمستهلكات الطبية اضافة إلى انتعاش لقطاع الصناعات الغذائية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات، لذلك حرصنا في هيئة الإستثمار خلال فترة الحضر الشامل على استدامة العمل في الهيئة بحيث لا يكون هناك اي تأخير لأي طلب يقدم لهيئة الاستثمار من قبل اي مستثمر، كما عملنا على تسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين فقمنا بأتمتة كافة الخدمات  الاستثمارية وبشكل الكتروني حتى يستطيع المستثمر ان يقدم للخدمة التي يريدها من مكان تواجده ويتم الرد عليها خلال يومين عمل.

وبين أنه رغم تأثر الاقتصادات إلى أننا في الأردن نعتز بقصص نجاح حدثت خلال فترة الحظر فتم تسجيل 52 مشروع استثماري جديد ما بين شهريّ آذار وحزيران خلال فترة جائحة كورونا، وهذه المشروعات توزعت على 4 قطاعات تشمل الصناعة والزراعة والسياحة وقطاعات أخرى، وتحدث عن وجود 1442 طلب استثماري تم التعامل معها خلال فترة الجائحة، 893 طلب توسعة وتحديث وتطوير.

وفي سؤال عن ثبات التشريعات الخاصة بالعملية الإستثمارية وتغيرها وأثرها على المستثمرين؟ أكد ان الحكومة الأردنية ولضمان ثبات واستقرار البيئة التشريعية اقرت نظام يحفظ الحقوق التشريعية للمستثمر، التي بنى عليها تدفقاته النقدية الاستثمارية لمدة عشر سنوات، واي تغيير يحصل سيكون لصالح المستثمر حتى يستفيد من التغيير في حال كان هناك اي تغيير.

وختم ان الصادرات لها اهمية كبيرة في الاستقرار النقدي وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزّز الانتاجية والابتكار كما أن الصادرات ترفع أيضاً من احتياطيات النقد الأجنبي الموجودة في البنك المركزي في البلاد، لذلك تسعى الحكومة الاردنية لتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمنتج الاردني ومساعدته في فتح العديد من الأسواق التصديرية الجديدة.