الأنباط -
الأنباط -أغلقت فرق الرقابة المشتركة على المنشآت أكثر من 3400 منشأة وحررت 3600 مخالفة منذ بدء اجراءات فرض الحظر بسبب جائحة كورونا، في آذار الماضي وحتى أمس الأربعاء، لعدم التزامها بأحكام التشريعات وأمر الدفاع 11 ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية، بحسب تقرير الرصد اليومي الذي تعده وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
ودعا وزير الصناعة والتجارة والتموين / رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والانتاج والتوريد الدكتور طارق الحموري المواطنين للإبلاغ عن المنشآت غير الملتزمة بأمر الدفاع رقم 11 واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية المتمثلة بارتداء الكمامات للعاملين لديها ومرتاديها ومراعاة التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات.
وقال في تصريح صحفي، اليوم الخميس، " تتوفر العديد من قنوات التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى لغرض تمرير الشكاوى والابلاغ عن المخالفات لإجراءات السلامة العامة حيث أن أعمال الرقابة مناطة بالعديد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة".
وأشار الى انه بإمكان المواطنين الابلاغ عن تلك المخالفات والقضايا المتعلقة بالأسواق على هاتف رقم 5661176/ 06، من الساعة الثامنة صباحا حتى العاشرة ليلا، اضافة الى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. وتجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة 145ألف منشأة.
وفي سياق متصل، بلغ عدد المواطنين الذين تمت مخالفتهم لعدم الالتزام بأمر الدفاع المشار اليه 230 مواطنا في مختلف المحافظات.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وجه فرق الرقابة المعنية والتي يزيد عدد أعضاء كوادرها عن 2400 مراقب من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة للاستمرار بعمليات الرقابة المكثفة على مختلف المنشآت في جميع المحافظات ومتابعة مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بخاصة ارتداء الكمامات،مؤكدا أهمية توثيق عمليات اغلاق المنشآت المخالفة قدر المستطاع من باب الشفافية والموضوعية في تطبيق امر الدفاع والتشريعات ذات العلاقة.
ودعا مجددا الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص من غرف صناعة وتجارة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بإنجاح الجهد الوطني لمواجهة الوباء من خلال توجيه منتسبيها للالتزام بأمر الدفاع 11، واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية لتحقيق الصالح العام والحول دون اتخاذ اجراءات قاسية في حال ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس.
وشدد الحموري على أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة، مشيرا الى أن عمليات الرقابة التي تقوم بها جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة وخصوصا ارتداء الكمامات.
وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية، اضافة الى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.
--(بترا)
الأزمة المرورية.. وقت مهدور وكلفة اقتصادية وسلوكيات لا اخلاقية تفاقم الاختناق
