الأنباط -
الأنباط -أعلن منتدى الاستراتيجيات الأردني إن عبء الديون على الأسر والأفراد يتوافق والمعايير العالمية.
واشار المنتدى في ملخص سياسات بعنوان "الائتمان المصرفي للقطاع الخاص والأسر والأفراد "، إلى نسبة الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص في المملكة ارتفعت من 8ر14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 1965 إلى أكثر من 77 بالمئة بحلول نهاية عام 2019.
وجاء في المخلص أن نسبة الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي يعد أقل مما هو عليه في كثير من الاقتصادات.
ويحلل الملخص الوضع الراهن للائتمان المصرفي في الأردن، ويسلط الضوء على بعض المشاهدات حول الائتمان الذي تقدمه البنوك الأردنية للقطاع الخاص والأسر والأفراد.
وأوضح الملخص أن البنوك الأردنية تقوم بدورها بشكل جيد في تقديم التسهيلات الائتمانية، مبينا أن نسبة القروض المقدمة للأسر في الأردن أعلى مما هي عليه في العديد من دول العالم، والبالغة 6ر34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأورد الملخص، أن نسبة سداد الأسر للديون للدخل الشهري للأسرة بحسب تقرير الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني لعام 2018 تساوي نحو 40 بالمئة، وهي نسبة جيدة على المستوى العالمي.
وأظهر الملخص أن نسبة الائتمان المصرفي للأفراد (من أجل الاستهلاك بشكل رئيس) شهدت أكبر ارتفاع في عام 2019 بنسبة 1ر8 بالمئة، مشيراً إلى تغير أنماط الخط الائتماني منذ اعلان البنك المركزي السماح بتأجيل أقساط القروض لعملاء التجزئة (وغيرهم)، وارتفع هذا الخط الائتماني بنسبة 5ر1 بالمئة في نيسان لعام 2020، وبنسبة 6ر0 بالمئة في آذار لعام 2020.
واعتبر المنتدى أن هذا السلوك يعد ايجابياً نظراً لأنه يعكس عدم وجود عدد كبير من الأفراد اختاروا تأجيل تسديد الأقساط.
وأشار الملخص إلى أن نسبة الائتمان الممنوحة للأفراد والمؤسسات ضمن الحدود الاعتيادية والمتعارف عليها دولياً، كما أن عبء الديون على الأسر والأفراد يتوافق والمعايير العالمية، وأن مستوى المخاطر مقبول.
ولفت إلى بيانات الشهور الماضية التي أوردت أن العديد من المقترضين الأفراد لم يقوموا بتأجيل الأقساط المستحقة عليهم رغم موافقة البنك المركزي والبنوك المقرضة على ذلك، ما يشير إلى استقرار مستويات الدخول بشكل عام.
--(بترا)
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي
