تلقت حماية المستهلك المئات من الشكاوئ والملاحظات فيما يتعلق بموضوع استمرارية اقامة حفلات الخطبة والزواج خاصة تلك التي يحضرها ما يُسمون بعلية القوم من رؤساء وزارات سابقين أو وزراء أو أعيان أو نواب ودون أخذ الموافقات اللازمة لاقامتها من الجهات الرسمية ذات العلاقة ودون التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة الخاصة بجائحة كورونا واهمها التباعد فيما بينهم أو لبس الكمامات واستعمال المعقمات.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم أننا كنا في حماية المستهلك قد حذرنا قبل سنتين من اقامة هذه المناسبات التفاخرية التي يكون ضررها اكثر من نفعها بسبب الاسراف والتبذير الذي نهانا عنه ديننا الحنيف خاصة اننا نعيش الان في ظروف استثنائية صعبة خاصة على المواطنين من الطبقتين الوسطى والفقيرة، بالاضافة الى خطر ونقل عدوى فايروس كورونا نتيجة لهذه التجمعات التي لا تراعي شروط الصحة والسلامة العامة.
واضاف إن هذه الممارسات السلبية التي يقوم بها البعض ما هو لا تكريسا لعادات وتقاليد دخيلة على مجتمعنا فآباؤنا واجدادونا لم يقوموا بممارسة هذه العادات الخاطئة . ذلك أن آباءنا واجدادنا كانوا يراعون الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كافة افراد المجتمع فلا يبذرون ولا يسرفون في الاموال لانهم كانوا يعلمون قيمة هذه الاموال ومقدار التعب لتحصيلها وبالتالي لا يجوز صرفها الا في الاشياء التي تستفيد منها العائلة والمجتمع من جهة والتزامهم بتعاليم بديننا الحنيف في عدم الاسراف والتبذير من جهة أخرى.
و جدد دعوته لرؤساء الوزارات السابقين والوزراء والاعيان والنواب للإعتذار عن المشاركة بهذه الإستعراضيات التفاخرية لأن مشاركتهم تعني أنهم يشجعون على إستمرار هذه الثقافة التفاخرية الإستعراضية والتي هي بالنتيجة النهائية تؤدي الى تدمير الحياة الاقتصادية للأجيال الحالية من الشباب والشابات بالإضافة الى أنها تعمل على ترسيخ عادات استهلاكية تفاخرية في مجتمع يتعمق فيه الكساد يوماً بعد أخر.
واشار الى أن مئات الألاف من الأسر الأردنية ومن الطبقتين الفقيرة والوسطى لا تجد ما تسد رمق أولادها أو أبنائها بينما هؤلاء المنظمين لهذه المهرجانات الإستعراضية التفاخرية يصرفون سنويا مئات الألوف من الدنانير على هذه المظاهر التي تهدد السلم الأهلي بينما الفقراء يعانون من الجوع والبطالة، فالاولى أن تعطى هذه الاموال الى الاسر الفقيرة المحتاجة.
و دعا عبيدات الجهات الرقابية الحكومية أن تشدد من اجراءاتها الرقابية وايقاع اشد العقوبات على الافراد المخالفين وغير الملتزمين لاوامر الدفاع وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة من جهة وحفظ اموال المنفقين من جهه اخرى.
و كرر دعوته الى وزارة الاوقاف وعلماء الدين الاسلامي ورجال الدين المسيحي ومن خلال خطب الجمعة والاعياد الاسلامية والمسيحية الى حث المجتمع الاردني على الالتزام بتعاليم الدين في أداب ومراسيم الزواج وذلك للحد من الانحراف عن القيم والموروث الشعبي والابتعاد عن التكاليف الباهضة التي تثقل كاهل المتزوجين واهاليهم.
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي
