الأنباط -
بحثت الامانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي في اجتماع افتراضي بالتنسيق مع دولة بوركينا فاسو الرئيس الحالي للمؤتمر الوزاري السابع حول دور المراة في التنمية في الدول الاعضاء والغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والتجارة امس الخميس، توصيات ورشة العمل بشأن الترويج لمفهوم بنك الأسرة في البلدان الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس وسبل انشاء بنوك الأسرة فيها، بحضور ماري لورانس إلبودو / مارشال، وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في بوركينا فاسو.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، السفير طارق علي بخيت وفق بيان للمنظمة، إلى أن هذا الاجتماع يتضمن "متابعة وتقييم تنفيذ توصيات ورشة العمل التي عقدت في كانون الثاني الماضي، من أجل تقييم الإجراءات التي اتخذها المعنيون لتنفيذ التوصيات المذكورة وبتقديم مقترحات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتسريع العملية.
ولفت السفير طارق إلى أن ورشة العمل التي التأمت في بداية العام الماضي، كانت تهدف إلى تسريع عملية إنشاء بنوك الأسرة وتعزيز التمويل الأصغر الإسلامي في الدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل الخمس (بوركينا فاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا ومالي)، ولا سيما إنشاء فرق عمل وطنية في بلدان هذه المجموعة للعمل على تعزيز ونشر مفهوم بنك الأسرة.
وعبرت وزيرة شؤون المرأة في بوركينا فاسو عن شكر بلدها للأمانة العامة على جهودها في متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر المرأة السابع وخاصة مشروع تعزيز التمويل الإسلامي متناهي الصغر وبنك الأسرة في دول مجموعة الساحل الخمس، وأشارت إلى أن هذه المبادرة من المنظمة تشكل ركيزة أساسية لدعم جهود دول مجموعة الساحل في مجال وصول المرأة إلى التمويل وتعزيز ريادة الأعمال لدى النساء، وأبدت استعداد حكومة بوركينا فاسو ودول المجموعة لاتخاذ إجراءات عملية من أجل تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن بهدف تخفيف معاناة النساء وتمكينهن من المشاركة في التنمية.
وحضر الاجتماع ممثلون من القطاع العام والخاص من دول الساحل الخمس وقدموا ملخصا لما قاموا به من خطوات منذ ورشة العمل ومقترحات للخطوات القادمة للمضي قدما بإنشاء بنك الأسرة في دولهم بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي
