الأنباط -
الانباط-عمان
أظهرت مؤشرات دراسة تقييم أثر المرحلة الأولى من برنامج "دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير" التي أجرتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية (جيدكو) مؤخرا على ثلاثة وعشرين مشروعاً تم تمويلها بقيمة 1.1 مليون دينار أردني، تحقيق نمو في إجمالي الصادرات بقيمة 8.8 مليون دينار أردني، وبالتالي تسجيل أثراً فعلياً بقيمة 8.2 دينار كعائد على نمو الصادرات الوطنية لكل دينار مساهمة من المؤسسة وذلك حسب القوائم الماليّة المدققّة للشركات المستفيدة من البرنامج.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، الدكتور بشّار الزعبي أن الدراسة هدفت إلى مساعدة المؤسسة على تقييم عمل البرامج التي تطلقها ودراسة أثرها على المستفيدين وتحديد التحديات التي قد تواجه المستفيدين من المشاريع والعمل على تجاوز هذه التحديات وتمكينهم في المستقبل.
وأفاد الزعبي أن نتائج الدراسة إيجابية إلى حد كبير، مشيراً إلى أن الدعم الذي قدمته المؤسسة من خلال هذا البرنامج ساهم في تحقيق تلك المشاريع لمعدلات نمو في المبيعات والصادرات، تفوق معدلات النمو المتعارف عليها حسب المعايير الدولية.
وأظهرت المؤشرات الرئيسية للدراسة نسباً مرتفعة أبرزها ارتفاع نسبة فرص العمل المستحدثة ب 9 بالمائة وارتفاع معدل إجمالي الصادرات بنسبة 31 بالمائة واستطاعت معظم الشركات الدخول لأسواق جديدة وذلك ضمن جهود المؤسسة الرامية لزيادة الصادرات .
وقد أشارت الدراسة إلى مساهمة الدعم المقدم من قبل المؤسسة في تحسين قيمة المبيعات الفعلية الإجمالية للمشاريع المستفيدة ، حيث قدر المستفيدون أن قيمة الزيادة المتحققة في المبيعات نتيجة الحصول على الدعم خلال هذا البرنامج تجاوزت 10 مليون دينار، أو ما نسبته 17 بالمائة خلال فترة تنفيذ البرنامج.
وأضاف الزعبي أن المؤسسة ستقوم بوضع خطة تنفيذية من أجل الإستمرار بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وتطوير العمل الداخلي في المؤسسة.
يشار إلى أن هذا البرنامج بدأ تنفيذه في النصف الأول من عام 2019 من خلال دعم 23 شركة صناعية عن طريق دعم هذه الشركات من أجل التصدير بهدف تطوير منتجات الشركات المستهدفة وتسهيل تصديرها الى الأسواق االدولية وزيادة مساهمتها فى التنمية الاقتصادية المحلية وتخفيض نسبة البطالة عن طريق تقديم منح مالية واستشارات فنية لبناء القدرات الإدارية والإنتاجية لتسهيل مهمة التصدير بحد أعلى يصل إلى خمسين ألف دينار كمنحة للشركة الواحدة منها 40 بالمائة لرقع القدرات الإدراية و 60 بالمائة لرفع القدرات الإنتاجية.
خبراء : توسيع الشمول بالضمان الاجتماعي مدخل لتعزيز الاستدامة المالية
