اقتصاد

الجغبير: الصناعة تعيش عصرها الذهبي بفعل الدعم الملكي

تاريخ النشر : الثلاثاء - am 12:00 | 2020-07-07

${clean_title}$

الأنباط -

الأنباط -أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الأردنية تعيش اليوم عصرها الذهبي بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال المهندس الجغبير خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، عقد بمقر الغرفة، إن زيارات جلالة الملك للمصانع سيكون لها تبعات ايجابية أمام المستثمرين والصناعيين الأردنيين والعرب والأجانب داخل المملكة.
واضاف ان الغرفة تلقت اتصالات عديدة من بعض الدول العربية وبخاصة لبنان ودول الخليج العربي لإقامة صناعات على الأرض الأردنية وبخاصة بقطاع المواد الغذائية، مؤكدا أن جلالته يركز لجعل المملكة مركزا استراتيجيا للصناعات الغذائية بالمنطقة.
واشار خلال المؤتمر الذي تم خلاله عرض خطة استجابة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لأزمة فيروس كورونا، إلى أن الجائحة اثبتت أهمية ان يكون لدينا صناعة محلية قادرة على تجاوز التحديات وتوفير جزء من المنتجات الأساسية للمواطنين.
ولفت المهندس الجغبير إلى أن القطاع الصناعي كان أول القطاعات التي عادت للعمل بعد إغلاق القطاعات الاقتصادية لمكافحة ومنع تفشي وباء فيروس كورونا، مشيرا للتشاركية التي تربط الغرفة مع الحكومة لما فيه مصلحة القطاع الصناعي.
وقال رئيس الغرفة "إن تسريح العمالة قضية غير قابلة للمساومة لدى القطاع الصناعي، وليس من الممكن التخلي عن العمال، فهم رأسمال المنشآت الصناعية ويتم الاستثمار فيهم".
من جهته، قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، إن أزمة فيروس كورونا حملت تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي ككل، وأثرت بشكل كبير على مستويات الطلب بشكل عام وعلى السلع غير الأساسية ومن ضمنها الألبسة والمحيكات، حيث من المتوقع خلال العام الحالي انخفاض صادرات القطاع ، جنبا الى جنب مع خسائر كبيرة في القيمة المضافة وعوائد الخزينة.
وأشار المهندس قادري إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية العاملة بالقطاع، تأثرت بتراجع حجم المبيعات، وارتفاع حجم التكاليف التشغيلية وعدم توفر السيولة الكافية، بينما تأثرت المنشآت الكبيرة بتراجع حجم الطلب في السوق الأمريكية، وتخفيض الإنتاج بأكثر من 50 بالمئة والدخول بحالة من الركود وانخفاض الإنتاج.
وبين ان منتجات القطاع تمتلك فرصا تصديرية غير مستغلة تقارب نحو 550 مليون دولار الى مختلف أنحاء العالم، مشددا على انه وفي حال استغلال هذه الفرص سيتم استحداث اكثر من 33 ألف فرصة عمل منها، 65 بالمئة بشكل مباشر في القطاع أي حوالي 21 الف فرصة عمل و12 الف فرصة عمل بشكل غير مباشر جراء ارتباط القطاع وتحريكه لعدد من القطاعات الأخرى.
واوضح ان حجم القيمة المضافة التي توفرها العمليات الإنتاجية للقطاع تضاعفت لتصل إلى اكثر من 600 مليون دينار، وبالتالي أصبح القطاع يسهم بما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يستحوذ على أكثر من 27 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ليعتبر بذلك أكبر القطاعات من حيث القدرة التصديرية، مقارنة مع مختلف القطاعات الإنتاجية الأخرى في المملكة.
وحول مطالب القطاع، قال القادري إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تطالب بتشديد الرقابة على المستوردات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خصوصا مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الأردنية إليها، بالإضافة إلى إعادة النظر في القائمة الاسترشادية للألبسة وتخمين البضائع المستوردة بأسعار التكلفة الحقيقية للمنتجات المصنعة محليا، وتشديد الرقابة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي لضمان المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة.
ودعا الى ضرورة الإسراع في إعداد المواصفة الأردنية لمنتجات الألبسة والأحذية لتطبيق المواصفات الأردنية على المنتجات المستوردة، ومنع منح تأجيل الضريبة على السلع المستوردة التي لها مثيل محلي، واعفاء القطاع من غرامات التأخير أو أية غرامات إضافية من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة للعديد من المقترحات الأخرى.
وحول المنشآت الكبيرة، دعا القادري للسماح للشركات بالتوجه وتنفيذ آليات الانكماش، لإنقاذ الشركات من الإفلاس والتي تتضمن إنهاء عقود العمالة الوافدة قبل موعدها وتسفيرها، ودعم رواتب العاملين الأردنيين في الفروع الإنتاجية من خلال تحمل جزء من رواتبهم، خصوصا في الربع الأخير من العام الحالي.
وأكد ضرورة إعفاء القطاع من ضريبة الدخل للعام 2019 ولمدة 3 سنوات، علما بأن العام 2019 أول عام للقطاع يخضع فيه لضريبة الدخل وذلك بعد شمول أرباح الصادرات بدفع الضريبة، وشمول المناطق التنموية بنظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي.
وشدد المهندس قادري على أهمية معاملة المشتريات المحلية المدخلة في صناعة الألبسة المصدرة في المناطق التنموية كالمستورد من خلال بيانات الإدخال المؤقت محكوما بالأنظمة والتعليمات، واستثناء القطاع من أي زيادة في الحد الأدنى للأجور لثلاث سنوات على الأقل وتأجيل العمل بالقرار الجديد، بالإضافة لمطالب أخرى للقطاع.
-